صندوق النقد: التزام مصر بسياسة نقدية رشيدة وسعر صرف مرن يعزز الاقتصاد

كتبت - منال المصري:

قال صندوق النقد الدولي، في بيان ختام زيارته الخامسة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، صادر اليوم الجمعة، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية.

وتوصلت بعثة خبراء الصندوق، إلى اتفاق مع مصر لضخ الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على ملياري دولار أمريكي ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي.

وقال بيان الصندوق، إن التزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن يضمن أن يكون الجنيه المصري انعكاسا لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأضاف "وقد رسخ البنك المركزي مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي".

وقال الصندوق، إن البنك المركزي المصري حدث إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن.

وأشار إلى أنه تم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.

ويرى تقرير الصندوق، أن معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية تعتبر بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، من خلال الاستثمار في البنية الأساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية.

وقال الصندوق، إن استهداف البنك المركزي تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، من شأنه أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار.