الرقابة المالية تستمع لآراء صناديق التأمين الخاصة بشأن القانون الجديد

كتب- مصطفى عيد:

عقدت هيئة الرقابة المالية جلسة حوار مجتمعي بمقر الهيئة بالقرية الذكية نهاية الأسبوع الماضي، بشأن مشروع قانون التأمين الشامل، بحضور رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، والمختصين بالرقابة على قطاع صناديق التأمين الخاصة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

ووفقا للبيان، استمعت الهيئة لآراء ووجهات نظر ممثلي كبرى الصناديق في مواد مشروع القانون- بعد أن طرحته الهيئة للحوار المجتمعي بنهاية 2018- والمتضمن في أبوابه تعديل في مواد قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1974.

وقالت الهيئة إن قانون رقم 54 لسنة 1974 ينظم المعاش الاختياري لفئة عريضة من قوى العمل بمصر يصل عدد أعضائها إلى ما يقرب من 4.8 مليون عضو بنهاية عام 2018، لهم حقوق والتزامات لدى ما يزيد عن 570 صندوقا بجميع أنحاء الجمهورية تمتلك أصولا تصل لحوالي 70 مليار جنيه، ومال احتياطي ما يقرب من 65 مليار جنيه.

وأضافت أن هذه الصناديق سددت لأعضائها مزايا تأمينية من المتوقع أن تصل إلى 7.5 مليار جنيه في نهاية عام 2018.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة حرصت على أن تستمع لوجهات نظر القائمين على إدارة تلك صناديق التأمين الخاص ومقترحاتهم في تعديلات مشروع القانون الجديد، بسبب ارتباط فئات متعددة من المجتمع بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه الصناديق في إتاحة وإدارة أنظمة المعاش الاختياري.

وأضاف عمران أن في مقدمة التعديلات المقترحة تحديث معايير واشتراطات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة ودفعها للاحترافية، وإجازة وجود وزن نسبي لتمثيل أعضاء مجلس الإدارة وفقا للتوزيع الجغرافي لأعضاء الصندوق قدر الإمكان.

وذكر عمران أن الهيئة حرصت على الاستماع لوجهات نظر ممثلي هذه الصناديق، في إسناد إدارة أموال الصندوق لمدير استثمار متخصص سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري على حسب حجم أموال الصندوق، وبحث إمكانية النص على عرض ومناقشة تقرير الاستثمار على أعضاء الجمعية العامة لإطلاعهم بالبيانات الجوهرية للأنشطة الاستثمارية.

وأوضح أن اللقاء شهد استعراض آراء ممثلي الصناديق بشأن تحديث معايير اشتراطات صحة انعقاد الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاص بما يحافظ على حقوق الأقلية، وعدم انتفاع بعض الأعضاء دون غيرهم.

كما بحث اللقاء تضمين مشروع القانون تخفيض مدة فحص المركز المالي لصناديق التأمين الخاصة اكتواريا إلى 3 سنوات بدلا من 5 سنوات الواردة بالقانون الحالي، مع النص على حق الهيئة في طلب هذا الفحص في أي وقت قبل السنوات الثلاث إذا تطلب الأمر ذلك، وفقا لعمران.

وأشار إلى أن اللقاء تعرض أيضا لأحقية الهيئة في طلب إجراء التعديلات على أنظمة الصناديق في حالة وجود فوائض أو عجز بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أجيال الأعضاء.

وقال عمران إن من أهم ملامح التعديلات المقترحة في مشروع قانون التأمين الشامل السماح بتأسيس صناديق تأمين خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين المزايا والاشتراكات المحددة، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر.

وأضاف عمران أن المناقشات مع ممثلي كبرى صناديق التأمين الخاصة في مصر استأثر عليها تعظيم عوائد المحفظة الاستثمارية لصندوق التامين الخاص، ومواجهة الحاضرين بأن فلسفة التعديلات على القانون الحالي تضع في مقدمتها عدم الركون إلى توظيف استثمارات الصندوق في قنوات استثمارية قصيرة الأجل ذات العوائد الثابتة فقط، وحرمان محفظة الاستثمارات من استخدام قنوات استثمارية طويلة الأجل.

كما تضمن اللقاء توضيح وجهة نظر الرقيب في ضم عناصر مستقلة ذات خبرة تأمينية واستثمارية ضمن تشكيل مجالس إدارة الصناديق، وبما يعزز عملية الحوكمة داخل أنظمة المعاش الإختياري ويزيد من الاهتمام برفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى صناديق التأمين الخاصة، بحسب عمران.