وزير الصناعة يشهد توقيع عقد مشروع لدعم الشباب بالقليوبية والمنوفية

كتبت- دينا خالد:

شهد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، توقيع عقد مشروع "تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء"، والذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة، ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين، يستهدف المشروع إيجاد فرص عمل أمام الشباب لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية في مصر.

ووقع العقد كل من شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، وسيفان أنانيان خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية، وجيوفانا تشيلي ممثل ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر "اليونيدو" بمصر، وسيلفان مرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة.

وقال الوزير إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على وضع سياسات وإصلاحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات الشباب التشغيلية المتزايدة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة حالياً.

وأضاف أن الحكومة وضعت خطط عمل جديدة على المستويين المتوسط والطويل لدعم الشباب، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تضمن اكتساب المهارات والدخل اللازمين لاستمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتسهم بصورة كبيرة في تقليل توجه الشباب نحو الهجرة غير الشرعية.

وقالت شيرين خلاف إن المشروع يستهدف خلق فرص عمل وتوظيف للشباب من خلال تعزيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية والحياتية ومهارات ريادة الأعمال وتحفيز الشراكات على المستوى المحلي لخلق فرص عمل، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وإيجاد سبب لبقاء الشباب بوطنهم.

وأضافت أن المشروع يستمر تنفيذه لمدة 3 سنوات وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار، حيث يستهدف تحقيق الأمان الاقتصادي للشباب في محافظتي القليوبية والمنوفية بنهاية المشروع خاصة الفئات المعرضة للهجرة غير الشرعية، حيث من المتوقع أن يستفيد نحو 18.5 ألف شاب وفتاة في الفئة العمرية من سن ١٥ وحتى ٣٥ سنة، وبصفة خاصة الشباب ذوي المهارات الوظيفية الضعيفة، وكذا السيدات.

وذكرت شيرين خلاف أن الوزارة ستقوم بالدور الريادي والشريك الحكومي الأساسي في تنفيذ هذا المشروع، وذلك من خلال رئاسة لجنة تسيير المشروع المكونة من الوزارة وشركاء الأمم المتحدة الثلاثة والجهة الممولة.

وستقوم هذه اللجنة بالإدارة الاستراتيجية للمشروع واتخاذ القرارات اللازمة للتأكد من سير المشروع على أن تعقد اجتماعاً لها كل 6 أشهر خلال مدة المشروع، بحسب شيرين.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيقدم خدمات مالية لنحو ٢٣ ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في محافظتي المنوفية والقليوبية ممن دون سن 21 عاماً.

وذكرت شيرين خلاف أن الحكومة فوضت "اللجنة التنسيقية القومية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية" لوضع التشريعات المطلوبة والإجراءات التشغيلية الضرورية للتعامل مع المشكلات الخاصة بالهجرة.

وقالت شيرين إن اللجنة عملت على مدار العامين الماضيين على رفع الوعي بأخطار الهجرة غير الشرعية، وتوفير حلول بديلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج.

وأشارت إلى أن اللجنة ساهمت في صياغة تشريعات جديدة تحدد الإطار القانوني الشامل للتعريف بجرائم تهريب المهاجرين وعقوباتها، مع تقديم الحماية اللازمة للضحايا.

كما أجرت اللجنة دراسات ميدانية على الشباب والقصر المهاجرين لتحديد الأسباب الرئيسية للهجرة، وكذلك المناطق والمجموعات المستهدفة على مستوى القرية، حيث تمثل هذه الدراسات المرجعية الأساسية لوضع استراتيجية قومية للتعامل مع ظاهرة الهجرة في مصر، وفقا لشيرين خلاف.

وأوضحت خلاف أن الوزارة وقعت خلال عام 2017 بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج في تنمية الصناعة الوطنية وتفعيل دورهم فى جهود التنمية وتشجيع مشاركتهم في حركة الاستثمار الصناعي.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تشمل الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي، وتيسير حصول المغتربين المصريين على الخدمات الحكومية التي تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وبصفة خاصة في المجال الصناعي.

وقال سيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية، إن "المشروع يستجيب لواحدة من أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)".

وأضاف أن "ذلك يأتي من خلال مواجهة التهديدات الاجتماعية والبيئية من المنظور الاقتصادي عن طريق تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، والممارسات الزراعية الفضلى، بالإضافة إلى زيادة وعي المجتمعات المحلية حول هذه التهديدات".

وقالت ممثلة ومديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن "(مشروع تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء) يقدم فرصة ممتازة لدعم الفتيات والفتيان في مصر لتنمية قدراتهم، وتعزيز فرص التنمية المحلية من خلال تطوير سلاسل القيمة الشاملة في منطقة الدلتا".

وذكر نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "أن اليوم، ربع الشباب في الفئة العمرية من 15إلى 29 سنة بلا عمل. نحن على ثقة من أن هذا الجهد المشترك بين الجهات المعنية سيساهم في معالجة الأبعاد المتعددة لتشغيل الشباب، وسيزيد من روح ريادة الشباب بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الأمن الاقتصادي في هذه المناطق المهمة بالدلتا".

وسيعمل مشروع "تشغيل الشباب في مصر- إيجاد سبب للبقاء" على تعزيز الوظائف الخضراء وتحسين السلوكيات نحو حماية البيئة، مع التركيز على رفع الوعي بالسلوكيات الأكثر تدميرًا وخطورة على الصحة العامة، وفقا للبيان.

وأشارت الوزارة أن ذلك سيتم من خلال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية، والجامعات لدعم المشروعات المتناهية الصغيرة في عملية إعادة تدوير المخلفات، وعمل تدريبات للفئة المستهدفة المهتمة بالمشاركة في هذه العملية، فضلاً عن دعم السلوكيات المستدامة نحو البيئة والمحافظة عليه.