معيط يعرض تجربة مصر في ميكنة المالية العامة مع كريستين لاجارد

كتب- مصطفى عيد:

عرض محمد معيط وزير المالية، التجربة المصرية في التحول إلى النظم التكنولوجية في تحصيل الإيرادات العامة، وبرامج الإنفاق، وتقديم الخدمات العامة، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الاثنين، إن الاجتماع جاء ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الوزير إن التحول للنظم التكنولوجية جاء ضمن سعي الحكومة للتحدث بلغة الشباب الذين يمثلون 21% من تعداد سكان مصر طبقا لأرقام عام 2018، "ولذا نعمل على ملاحقة التطور التكنولوجي للاقتراب من الشباب وتعزيز مهاراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل".

وأضاف أن تجربة الحكومة المصرية في الرقمنة عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية جزء أساسي في الرؤية الاستراتيجية "مصر 2030"، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي .

وذكر أنه هذا البرنامج يتضمن حزمة من الإصلاحات المالية الرامية لتحديث إدارة المالية العامة، وتحسين تعبئة الموارد، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام باستخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث تبنت وزارة المالية منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال أنظمة "GPS" و"TSA" نظام الخزانة الموحد، و"GFMIS" الشبكة المالية الحكومية في جميع أنحاء البلاد.

وأشار الوزير إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد "TSA" في البنك المركزي المصري.

كما تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، ومن خلاله يتم تحويل أوامر الدفع المختلفة التي تنفذها الوحدات المحاسبية الحكومية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمتعاملين مع الحكومة وموظفيها أيضا، وفقا للوزير.

وقال معيط إنه منذ يوليو 2018 يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من خلال الوسائل الالكترونية للمبالغ التي تزيد عن 5000 جنيه من خلال مركز الدفع الإلكتروني والتحصيل التابع لوزارة المالية.

وأضاف أن مجلس النواب أقر في مارس 2019 قانون الدفع بالوسائل الالكترونية "غير النقدية" الذي يلزم جميع المواطنين بدءا من أول مايو المقبل دفع رسوم جميع الخدمات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 500 جنيه بأي من وسائل الدفع الإلكتروني.

كما تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة، وفقا للوزير.

وذكر الوزير أن وزارة المالية تستخدم منظومة الشبكة المالية الحكومية "GFMIS" حاليا لتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أجل السيطرة على الإنفاق الحكومي.

كما يساعد التكامل بين "GFMIS" و"TSA" حساب الخزانة الموحد ونظم الدفع الإلكتروني الوحدات المحاسبية التي تقوم بأعمالها من خلال تلك المنظومة في إصدار أي أمر دفع مالي فقط، وعبر دورة الوثائق الإلكترونية في "GFMIS" من أجل تشديد الرقابة الإلكترونية على وحدات المحاسبة، بحسب الوزير.

وأوضح أن الحكومة تصرف حاليا رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأيضا العاملين في جميع الوحدات المحاسبية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية إلكترونيا، حيث تم إصدار 4.9 مليون كارت إلكتروني لصرف المرتبات، ليقوم نظام الدفع الإلكتروني بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين، إلى جانب إصدار 7 ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وحول المنظومة الضريبية، قال الوزير إن وزارته تعمل على تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتنسيقها وتبسيطها، وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، ورفع مستوى مهارات مأموري الضرائب من خلال تنفيذ "برامج تحديث الإدارة الضريبية".

كما تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية بدء التقديم الإلزامي لإقرارات مقدمي الضرائب لكل من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل إلكترونيًا منذ 1 يناير 2019.

وقال الوزير إن الوزارة تقدمت بمشروع قانون جديد للإجراءات الموحدة الضريبية لمجلس الوزراء، حيث تعمل مصلحة الضرائب على توحيد إجراءات أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وهو ما سيسهم بدوره في تحسين نظم العمل وإثراء قاعدة بيانات الضرائب الخاصة بالنشاط الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الأولى من نظام النافذة الواحدة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، إلى جانب افتتاح عدد من مراكز الخدمات اللوجستية ومنها المركز اللوجستي بمطار القاهرة الدولي، وسيتم هذا الشهر افتتاح مركز آخر في ميناء بورسعيد ضمن خطة لتعميم المراكز اللوجستية بجميع الموانئ المصرية في غضون عامين.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على ربط جميع الأطراف المعنية بالإفراج الجمركي من خلال التوقيع الإلكتروني مع استخدام قاعدة بيانات آلية واحدة، والتي ستضمن النزاهة والشفافية في سير العمل، إلى جانب تقليص وقت وتكلفة التجارة المصرية عبر الحدود.

وذكر الوزير أنه استكمالا للمنظومة التكنولوجية أصدرت مصر قانونا جديدا للتعاقدات الحكومية في أكتوبر 2018، حيث تم إطلاق البوابة الحكومية للمشتريات العامة لكي تخدم عملية الشراء الحكومي لجميع أقسام المشتريات بكل الوزارات والهيئات العامة.

كما انتهت الحكومة من ميكنة إجراءات النشر عن المناقصات والتقييم وأخطار المقاولين الذين رست عليهم المناقصات، وذلك في جميع مناقصات المشتريات الحكومية لتوفير احتياجات الوزارات المختلفة، وفقا للوزير.