معيط: الموازنة الجديدة تركز على إشعار المواطن بحصاد الإصلاح على الأرض

02:24 م الإثنين 01 أبريل 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية تستهدف من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وأضاف معيط في بيان لوزارة المالية اليوم الاثنين، أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، ولذلك تركز موازنة 2019-2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة.

وذكر معيط أن إصدار البيان المالي التمهيدي يؤكد جدية وزارة المالية في الإفصاح والمشاركة المجتمعية، وحق كل مواطن في معرفة موازنة بلده، حيث يختلف البيان التمهيدي عن البيان المالي للموازنة العامة للدولة في كونه يقدم شرحا مبسطا لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، واستعراض أهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة.

بينما يعرض البيان المالي بشكل أكثر تفصيلياً بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية، وينص الدستور على أن يتم عرض مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، وذلك تمهيدا لإصدار الموازنة بقانون بعد إدخال جميع التعديلات التي قد تنشأ نتيجة المناقشات بنهاية شهر يونيو من كل عام، وفقا لمعيط.

وقال وزير المالية إن موازنة 2019-2020 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9%، مع خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي الجاري، مع تحقيق فائض أولي بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 89%.

وأضاف أن تلك المستهدفات مبنية على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدي المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019-2020.

وذكر الوزير أن هناك عددا من الإصلاحات الرئيسية التي تستهدفها موازنة العام الجاري على جانب الإنفاق العام، على رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث من المتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد.

وأشار إلى أن ذلك يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وذلك استنادا علي مجموعة من السياسات.

وأوضح الوزير أن من بين هذه السياسات تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن وزارة المالية تحرص من خلال الاستمرار في إصدار البيان المالي التمهيدي للعام الرابع على التوالي على إرساء حوار مجتمعي مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح.

وأضاف كجوك أن الوزارة تحرص أيضا من خلال إصدار البيان التمهيدي على إشراك المواطن المصري في عملية صنع القرار قبل عرض موازنة الدولة للعام المالي الجديد على مجلس النواب لإقرارها.

وذكر أن البيان التمهيدي يتطرق إلى أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية.

وأشار كجوك إلى أنه في ضوء النشاط الاقتصادي والإصلاحات المستهدفة، من المتوقع ارتفاع الإيرادات العامة بمشروع الموازنة لعام 2019-2020 بنسبة 17.1%.

وأكد كجوك أن سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، والتوسع في برامج الحماية، وتطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.

وأوضح أن من هذا المنطلق، تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.

كما تركز الموازنة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة، والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو، وفقا لكجوك.

وقال كجوك إن البيان المالي التمهيدي ينص أيضا على التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام.

وأضاف أن المالية ملتزمة أيضا بخلق مساحة مالية في المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية.

وذكر كجوك أن في مقدمة هذه المشروعات قطاعات النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.