الوكيل: تراجع حجم التجارة مع ليبيا إلى 455 مليون دولار في 2018

الإسكندرية- محمد البدري ومنار الرخ:

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضا في التبادل التجاري بين مصر وليبيا من مليار و377 مليون دولار فى 2013 إلى 455 مليون دولار فقط في عام 2018.

وأضاف الوكيل خلال ملتقى الأعمال المصري الليبي الثاني، المنعقد اليوم الخميس بمحافظة الإسكندرية، أن أسباب هذا التراجع تتضمن عدم فتح اعتمادات مستندية، وتأخر سداد المديونيات، إلى جانب معوقات عبور الحاويات.

وأشار الوكيل إلى أن هناك انخفاضا في الاستثمارات الليبية بمصر بنسبة 25% ليصبح عدد الشركات التي تساهم بها هذه الاستثمارات 511 شركة فقط برأسمال مصدر 4 مليارات دولار، وبقيمة مساهمة 2.4مليار دولار فقط.

وأكد الوكيل ضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التى كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التي بدأت تفعيلها.

وتصل الاستثمارات المصرية في ليبيا إلى 520 مليون دولار فقط، وهو ما يراه الوكيل أنها قيمة غير مقبولة.

ودعا أحمد الوكيل، مجالس إدارات الغرف التجارية الليبية، إلى العمل على إعادة أكثر من 2 مليون مصري، والذين كانوا يعملون في ليبيا قبل سنوات، قائلا إن "ذلك سيستدعي إعادة الخط الجوي للقاهرة ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية".

وقال الوكيل "إن على الاتحادين المصري والليبي والغرفة المشتركة السعي لتنفيذ مشروعات مشتركة لإعادة إعمار ليبيا، شرقا وغربا، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى".

وأشار أيضا إلى ضرورة عمل شراكات بين الجانبين في مشروعات صناعية والتي تملك مصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها، مثل صناعة مواد البناء، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.

وتابع الوكيل: "لابد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح للبلدين، واستعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التكتلات الأفريقية التي ولدت بشرم الشيخ في 2015".

وذكر الوكيل أن منطقة التجارة الثلاثية تضم نصف أفريقيا الشرقي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.