هيئة المواصفات والجودة تصدر 9100 مواصفة قياسية مصرية

كتبت- دينا خالد:

قال أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن إجمالي المواصفات القياسية التي صدرت عن الهيئة حتى الآن تبلغ نحو 9100 مواصفة قياسية مصرية، تم إصدارها وتحديثها ومراجعتها من خلال 140 لجنة فنية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للتقييس الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وأضاف عفيفي أنه يجرى دراسة إعداد نحو 250 مشروع مواصفة قياسية وطنية بالإضافة إلى أنشطة مراجعة مشاريع المواصفات الواردة من الدول العربية المختلفة ومشاريع المواصفات القياسية العربية الموحدة الواردة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

وأوضح عفيفي أن أبرز المواصفات القياسية التي أصدرتها الهيئة مؤخرا تتضمن المواصفة القياسية المصرية الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة والتي تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفي وتبني مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون.

وأشار عفيفي إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتأهيل نظام العمل بها لتكون أول جهة حكومية مصرية تطبق نظم إدارة مكافحة الرشوة والفساد طبقا للمواصفة الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف عفيفي أن تطبيق المواصفات القياسية سواء في الإنتاج أو في نظم إدارة الموارد والعمليات يعد وسيلة للتطور وتحسين مناخ الأعمال وزيادة حجمها ويضمن تحقيق النجاح بالسوقين المحلي والعالمي.

وأكد عفيفي أن اليوم العالمي للتقييس يركز هذا العام على دور المواصفات القياسية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ودورها في الانتقال إلى عصر جديد من التكنولوجيا الناشئة في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو ، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات المستقلة.

وأشار عفيفي إلى أن تطبيق المواصفات القياسية سواء في الانتاج أو في نظم إدارة الموارد والعمليات يعد وسيلة للتطور وتحسين مناخ الأعمال وزيادة حجمها ويضمن تحقيق النجاح بالسوقين المحلى والعالمي.

وتابع عفيفي أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية جديدة تحدد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت، بهدف دمج معايير الاستدامة في السياسات الشرائية والاستراتيجيات للمنشآت بما يعظم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية ويقلل الآثار البيئية السلبية بالإقتصاد القومي.

وأوضح أنه من خلال عضوية مصر في شبكة شمسي تم منح أول علامة جودة للسخانات الشمسية، وذلك انطلاقا من مبادرة الرئاسة التي تم إطلاقها خلال شهر أكتوبر الماضي لتشجيع المنتج المحلي، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد اعتمادها لمنح الشهادات طبقا للمعايير الدولية.