أرباح القابضة للنقل البحري والبري ترتفع 1.125 مليار جنيه في العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

بلغ صافي ربح الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خلال العام المالي الماضي 1.125 مليار جنيه، بحسب ما ذكرته وزارة قطاع الأعمال العام في بيان صحفي اليوم الاثنين.

ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة، على نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2017- 2018، بحضور الوزير، هشام توفيق.

وقال البيان إن مؤشرات الشركة القابضة كوحدة مالية مستقلة أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 1.462 مليار جنيه بمعدل نمو 3.4% عن العام المالي 2016/2017.

واستعرض نبيل دويدار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري - العضو المتفرغ لشؤون النقل البحري، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة خلال العام المالي 2017/2018.

وقال البيان إن أبرز هذه الجهود هي إعادة هيكلة الشركات التابعة من خلال تدعيم التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها، وإصلاح مسار الشركات المتعثرة سواء من النواحي المالية أو الفنية أو الإدارية، إلى جانب زيادة كفاءة الشركات الرابحة.

وشمل تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها، ومن بينها مشروع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لتعميق وتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة بتكلفة تبلغ 450 مليون جنيه.

وكما شمل التقرير مشروع تطوير محطة الحاويات الحالية لشركة بورسعيد بميناء غرب بتكلفة تصل إلى 160 مليون دولار، ومشروع تدعيم وتعميق أرصفة محطة الحاويات الحالية لشركة دمياط بتكلفة 520 مليون جنيه.

وتضمنت المشروعات المشاركة في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 450 مليون دولار، ومشروع إنشاء مركز لوجسيتي بشرق بورسعيد بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار.

وخلال العام المالي الماضي تقدمت الشركة من خلال تحالف مع مجموعة موانئ دبي العالمية بمستندات التأهيل لمشروع تصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة تقدر بحوالي 100 مليون دولار.

واعتمدت الجمعية العامة حساب توزيع الأرباح المقترح من الشركة القابضة للعام المالي 2017/2018، حيث بلغ نصيب وزارة المالية 834.142 مليون جنيه بنسبة زيادة 98.6% مقارنة بالعام المالي 2016/2017.

ودعا الوزير هشام توفيق، مجلس إدارة الشركة القابضة بوضع حلول جذرية وحاسمة بشأن شركاتها المتعثرة سواء الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة خلال 3 أشهر، لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ سنوات في هذه الشركات.