التخطيط تتعاون مع البنك الأفريقي لإعادة النظر في منظومة الحسابات القومية

القاهرة – مصراوي:

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بوفد من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك وذلك لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وقالت السعيد، خلال اللقاء، إنه يتم حاليا بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية إعادة النظر في منظومة الحسابات القومية في مصر خاصة سلاسل قيمة الناتج المحلي وذلك خلال مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف.

وأشارت السعيد إلى أن ذلك يتم وفقا لعاملين مهمين أولهما التعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية والذي تم إطلاق العمل الميداني له في ديسمبر 2018، والعامل الآخر هو تضمين القطاع غير الرسمي في منظومة الحسابات القومية.

وأكدت السعيد علي أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.

وأشارت السعيد إلى أن التعداد الاقتصادى الخامس الذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميداني له بكافة المحافظات بهدف توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمي في مصر على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وأضافت السعيد أنه من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي.

ويتيح التعداد قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي، بحسب السعيد.

وقال خالد شريف، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إن منظومة الحسابات القومية لها أهمية كبيرة في مصر وأنه لابد من اتباع الدقة عند حسابها مما يكون له الأثر في التعرف على حجم الاقتصاد المصري وقياس مستوى التنمية الاقتصادية، وحجم القطاعات المختلفة الموجودة.

يُذكر أن البنك الأفريقي للتنمية هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشائها في عام 1964، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويهدف البنك إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.