صرف المعاشات.. اتفاق لتقديم الدفع والتحصيل الحكومي من خلال "أورنج كاش"

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت شركتا أورنچ مصر وإي فاينانس بروتوكول تعاون لتقديم مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل الحكومية من خلال خدمة "أورنچ كاش".

وقال بيان من شركة أورنج اليوم الاثنين إن هذه الخدمات تشمل صرف المعاشات والدعم الحكومي ممثلة في صرف معاشي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دفع مصروفات الجامعات ودفع أقساط الإسكان الاجتماعي.

وتشمل الخدمات دفع فواتير الكهرباء وسداد فواتير المياه وتحصيل قيمة الخدمات الحكومية ممثلة في تحصيل الضرائب والجمارك، بحسب البيان.

ويتيح بروتوكول تخصيص قناة جديدة لتقديم الخدمات الإلكترونية والمالية المقدمة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لحاملي بطاقات المعاشات عن طريق ربط أنظمة أورنچ مع أنظمة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الخاصة بشركة إي فاينانس.

ويعد الاعتماد على خدمة "أورنچ كاش" خطوة لتحقيق الشمول المالي لأنه سيمكن العملاء من الاشتراك في الخدمة بالبطاقة الشخصية من خلال أكثر من ألف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية.

ويمكن للعميل استخدام الخدمة من أي تليفون حيث لا يشترط هاتف ذكي، كما تتميز خدمة "أورنچ كاش" بتوفير الوقت والمجهود وذلك لتوافر الدفع من خلال المحمول في أي وقت ومن أي مكان.

وتشمل خطة أورنچ لدعم الشمول المالي توفير خدمة دفع المرتبات لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية من خلال أنظمة "أورنچ كاش" لشرائح الموظفين المختلفة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي هي أول جهة تعتمد على خدمة "أورنچ كاش" في دفع النفقة الشهرية منذ شهر أكتوبر 2017.

كما تشمل خطة شركة أورنچ تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات حيث يمكن دفع التمويل للمستفيد بشكل مباشر توفيرًا للوقت والمجهود وكذلك يمكن تحصيل الأقساط من العميل من خلال المحفظة مما يوفر للعميل تكلفة الانتقال لفرع الجمعية وتوفير الوقت المجهود.

وقال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنچ مصرـ في البيان: "نعمل بقوة في تطبيق استراتيجية الشمول المالي والاستثمار لتوفير حلول متطورة لعملائنا من قطاع الشركات".

ونقل البيان عن إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس إن الفترة الحالية تشهد تقديم عدد كبير من الخدمات في إطار تحقيق الشمول المالي وذك من خلال منافذ عدة مثل مكاتب البريد المصري وتطوير المنتجات الإلكترونية بالبنوك.

وأضاف أن الحكومة تتجه لإقرار منظومة دفع إلكتروني شاملة لكافة المعاملات بالإضافة إلى التركيز على خطة المتحصلات الحكومية.