خلال منتدى الأعمال في سول.. شركات كورية تعد بضخ استثمارات جديدة بمصر

كتب- مصطفى عيد:

أعلن عدد من الشركات الكورية اعتزامهم ضخ استثمارات جديد ودراسة إنشاء مصانع لهم خلال الفترة المقبلة، خلال منتدى الأعمال المصري الكوري الذي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وحضر المنتدى سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد معيط وزير المالية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية للقناة، والذين يزورون كوريا الجنوبية حاليا للترويج للاستثمار في مصر.

وقال هون لي جون يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية، إن الشركات الكورية ستضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وستعمل الجمعية على دعم ذلك، مشيدا بإمكانيات مصر وموقعها الجعرافي الذي يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وقالت شركة هيونداي لإنتاج المعدات الصناعية والسيارات، إن الشركة تسعى لضخ استثمارات جديدة في قطاعات السيارات.

وذكرت شركة هيونداي روتيم، المتخصصة في إنشاء السكك الحديدية ومترو الأنفاق، أن الشركة نجحت في الفوز بمناقصة لتوريد وتشغيل وصيانة 6 قطارات للخط الثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة، الشهر الماضي.

وأضافت أن الشركة تناقش حاليًا خطة الاستثمار المستقبلية في مصر، وتوفير قطارات لخط المترو الثالث والتوسع في مجالات جديدة تشمل المشاركة في تطوير السكك الحديدية ومنظومة شحن البضائع بمصر.

وأشارت شركة هيونداي للهندسة والمقاولات إلى إن الشركة لها تاريخ إنشائي جيد في مصر منذ مطلع الألفية الجديدة، ونفذت العديد من المشاريع الإنشائية، خاصة في مجال الإنشاءات الفندقية، وتدرس الشركة حاليًا التوسع من جديد في السوق المصري، بعد الإصلاحات الاقتصادية والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال.

وقالت شركة إل إس أي إس لإنتاج الكابلات، إن الشركة تدرس إنشاء مصنع لها في مصر لتغطية السوق المحلي والتصدير إلى الدول المحيطة، حيث يمكن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، والحوافز والضمانات الموجودة بقانون الاستثمار.

وذكرت، شركة دياونج للصناعات الدوائية، إن الشركة تخطط للتوسع في أعمالها أعمالها بغرض تحسين نوعية الحياة للناس في جميع أنحاء العالم، وإنها تدرس إنشاء مصنع في مصر، لتصبح نافذة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن اقتحمت الشركة معظم أسواق شرق أسيا وأمريكا الشمالية.

وأوضحت شركة سامسونج للإلكترونيات، إن الشركة استثمرت 265 مليون دولار في مصر خلال السنوات الماضية، والنتيجة هي تصدُر شركة سامسونج قائمة المُصدرين بمصر بإجمالي 780 مليون دولار سنوياً، وغزو الصناعات الإلكترونية المصرية التي تتم بالشركة 42 دولة.

وتدرس الشركة حاليًا التوسع وزيادة إنتاج مصنعها ببني سويف، وإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الأجهزة المنزلية وأجهزة المحمول، حيث تمتلك سامسونج أكبر حصة في سوق الهواتف الذكية بمصر، وفقا للبيان.

وقالت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة إن الشركة تدرس إنشاء أحواض لبناء وصيانة السفن بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، استغلالًا لموقعها الفريد على خطوط التجارة العالمية.

وأشارت شركة دايليم الصناعية، المتخصصة في قطاعي التشييد والبناء والبتروكيماويات، إلى أنها تسعى لاستغلال طفرة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي نفذتها الحكومة المصرية، وتدرس حاليًا فرص الاستثمار في مشاريع البنية الاساسية والتشييد في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتي الجلالة والعلمين الجديدة.

وقالت شركة دوهوا، المتخصصة في الاستشارات الهندسية الشاملة، إن الشركة تتوسع عالميًا في قطاعي السكك الحديدية ومعالجة المياه، وكلا النشطين على رأس أولويات الحكومة المصرية أيضًا، ما يزيد من فرص التعاون لنقل التكنولوجيا الكورية في المجالين لمصر.

وأكدت شركة جي إس للهندسة والإنشاءات، على إدراكها لأهمية مصر الاستثمارية، حيث أسست شركته مكتبًا في مصر منذ عام 2001، مشيرًة إلى أن البيئة الاستثمارية تحسنت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت سحر نصر، إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بكل إجراءاتها الطموحة، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن تركيز الحكومة حاليًا ينصب على تعزيز الاستثمار في المجالات التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مثل البنية الأساسية والصناعة والصحة والتعليم.

وأكدت الوزيرة، أن الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة هي تشجيع القطاع الخاص، من خلال تحسين البنية الاساسية، وتوفير بيئة أعمال مناسبة، وتعزيز الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأشارت إلى أن قانون الاستثمار ينص على تسهيل الإجراءات وخفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات للمستثمرين، فضلاً عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار.

كما يشمل القانون تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتي توفر العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، خاصة مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة ، مما سيؤدي إلى تسريع إنجاز العديد من المشاريع، وفقا للوزيرة.

ودعت الوزيرة، الشركات الكورية، إلى التوسع في استثماراتها في مصر، حيث لا تعكس حتى الآن الاستثمارات الكورية المستوى المتميز من العلاقات السياسية والاقتصادية، فى ظل وجود 164 شركة كورية فقط في مصر يتوزع معظمها بين قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات والتشييد والبناء.

كما عرض الفريق مهاب مميش نبذة تعريفية عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئها، وموقعها المتميز والفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، وكذلك الحوافز والمميزات والتسهيلات التي تقدم لهم لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في هذه المنطقة والتي أصبحت ضمن أهم المناطق الاقتصادية العالمية، وفقا للبيان.

وقال الفريق مميش إن الاستثمارات الكورية من أهداف المنطقة الاقتصادية التي ترغب في تواجدها، خاصة تلك الصناعات المغذية التي تدخل في صناعة السيارات، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بها إحدى مناطق المنطقة الاقتصادية، وهي القنطرة غرب ذات الطابع الخاص والتي خصصت لهذه المشروعات.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع شركات كورية عاملة في مجال الصناعات المغذية للسيارات، حيث بحث الجانبان استثمار الشركات في مصر في صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها.