شعبة المحمول تبحث مع "حماية المستهلك" سياسة الاستبدال والاسترجاع

كتبت- منار الرخ:

بحثت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، مع جهاز حماية المستهلك، القانون الجديد لحماية المستهلك، ومدى تأثير بعض بنوده على التجار في هذا القطاع، بحسب بيان من الشعبة اليوم الخميس.

وقال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة، إن الاجتماع مع جهاز حماية المستهلك يستهدف شرح بنود القانون الجديد، واستعراض رؤية التجار في بعض هذه البنود بما يحقق المصلحة العامة في النهاية.

وأضاف أنه من الضروري مراعاة حقوق كل طرف في تطبيق البنود التي ينص عليها القانون الجديد، خاصة عملية الاستبدال والاسترجاع بما لا يضر بالتاجر أو المستهلك، بحيث تعتمد على تقارير رسمية من الوكلاء، وزيادة التعاون فيما بين الشعبة وجهاز حماية المستهلك لتحقيق انضباط السوق.

ونشرت الجريدة الرسمية، في سبتمبر الماضي، القانون الجديد لحماية المستهلك، بعد إقراره من مجلس النواب وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليبدأ العمل به بعد 3 أشهر على تاريخ نشره.

وذكر طلعت، بحسب بيان اليوم، أن الشعبة تعد خلال الأيام الحالية مذكرة رسمية بمقترحات التجار فيما يتعلق بالقانون الجديد لإرسالها إلى جهاز حماية المستهلك؛ حتى يتم مراعاتها قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون .

وأشار إلى أن الشعبة تسعى إلى الربط مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق مجلس إدارة الغرفة لحل مشاكل قطاعها من أجل التوسع في أنشطتها، ودعم الاقتصاد.

وأكد أن وجود حلقة اتصال بصفة مستمرة مع الجهاز لمناقشة أي مستجدات في تطبيق بنود القانون الجديد أمر مهم للوصول في النهاية إلى المصلحة العامة، خاصة أن التاجر والمستهلك وجهان لعملة واحدة .

وطالب أحمد شعبان رئيس قسم الاتصالات بجهاز حماية المستهلك، الشعبة، خلال اللقاء، بضرورة إرسال مقترحاتها مكتوبة بشكل رسمي للاطلاع عليها ودراستها لوضعها في الاعتبار، مُرحبًا بالتواصل بين الجهاز والشعبة للوصول إلى التطبيق الصحيح لبنود القانون الجديد بما يضمن حقوق كل الأطراف.

وأشار إلى أن من المنتظر الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك خلال شهر فبراير الجاري، والتي ستكون شارحة لكل بنود القانون بشكل مفصل.

وقال شعبان إن من ضمن البنود التي يتضمنها القانون الجديد زيادة مدة استرجاع السلع من 14 إلى 30 يومًا، وإلزام التاجر بإعطاء فاتورة للمستهلك باللغة العربية، حتى وإن وجدت بأي لغة أخرى، موضحا أن العقوبات تبدأ من 10 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة العقوبة تصل إلى الحبس.

اقرأ أيضا:

قانون حماية المستهلك الجديد.. "الزبون" على حق والعبرة بالتطبيق