توقعات بارتفاع أسعار هواتف المحمول 25% بسبب قرار تسجيل المصانع

11:18 ص الأربعاء 20 فبراير 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة – مصراوي:

توقع محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار التليفونات المحمولة بنسبة 25% نتيجة قرار وزارة التجارة والصناعة بإدراج الهواتف الذكية ضمن السلع التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية.

وقال الحداد، في بيان اليوم الأربعاء، "اتوقع ارتفاع الأسعار بسبب قرار الوزارة، الذي سينتج عنه زيادة نسب الركود بالسوق".

وكان وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً يلزم شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بالتصدير لمصر.

وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الذي أصدره وزير التجارة، في منتصف الشهر الماضي، تمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف "التليفونات".

وتطالب الشعبة وزارة التجارة والصناعة، بضرورة منح مهلة 3 أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية، لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة، بحسب البيان.

وأوضح الحداد، أن منح الوزارة فترة لتوفيق الأوضاع يضمن حفاظ تجار القطاع على العاملين لديهم من الخروج من سوق العمل، والحفاظ على قطاع مهم للاقتصاد المصري.

وقال الحداد في البيان، إن مبيعات تجارة المحمول التي تبلغ 40 مليار جنيه سنويًا تراجعت بشدة خلال الفترة الأخيرة، بسبب إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية.

وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أن تجار المحمول ليس لديهم أية تحفظات على القرار الذي من شأنه حماية السوق المصرية من السلع المستوردة ذات مستويات الجودة المنخفضة، وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد حيث أن غالبية العمليات الاستيرادية تتم بإعتمادات بنكية.

وطالبت الشعبة أيضًا بمراعاة العاملين بالقطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني مواطن مهددين بالخروج من سوق العمل، بحسب البيان.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت في عام 2016، وضع قواعد جديدة لتسجيل الشركات والمصانع المصدرة لمصر، ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية، للحد من الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الصعبة التي كانت شحيحة قبل تعويم الجنيه في نوفمبر من نفس العام.

ويشكو بعض المستوردين من أن هذه القواعد تعطل عملية الاستيراد، وأن الموافقة على التسجيل قد تستغرق عدة أشهر، الأمر الذي يؤثر على المعروض في السوق من السلع التي تضمنها القرار رقم 43 ويؤدي لارتفاع أسعارها.