المالية توضح حقيقة إلغاء إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية اليوم الأحد إنها لم تدرس إلغاء إعفاء السكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه من الضريبة العقارية.

وأضافت في بيان صحفي اليوم أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي سوف تحدد النموذج الذي سيتم تطبيقه.

ويعفي قانون الضريبة العقارية الحالي السكن الخاص والذي يقل صافي قيمته الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويًا ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ مليوني جنيه، على أن يخضع للضريبة ما زاد على ذلك.

وتتضمن التعديلات آليات ومزايا تقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة، بحسب البيان.

وأضاف إن ذلك يأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.

وبحسب البيان فإنه سيتم الانتهاء قريبًا من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي ثم ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان.

وقال البيان إن التعديلات تتعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالي، ويجري إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون.

وتعمل الوزارة على وضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية، وفقًا للبيان.

وأوضح البيان أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.

وبدأت وزارة المالية العام الماضي التشديد على تحصيل الضريبة العقارية وكان الموعد الأصلي لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير هو 15 يوليو الماضي، لكن وزارة المالية قررت مدها إلى 15 أغسطس ثم إلى 15 أكتوبر الماضي، تسهيلا على أصحاب الوحدات الخاضعة للضريبة في سداد الضريبة دون طوابير أو زحام.

وبدأت وزارة المالية منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، تحصيل الضريبة العقارية بغرامة تأخير، بعدما انتهت مهلة السماح التي كانت الوزارة قد منحتها للممولين.