الحكومة تعدل آلية شراء القطن تمهيدا لتعميم "نظام المزادات" الموسم المقبل

- إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد لضمان مشاركة أوسع

- دراسة تأسيس شركة متخصصة لتقوم على تنظيم وتنفيذ نظام المزادات

كتبت- شيماء حفظي:

قررت الحكومة تعديل آليات تنفيذ منظومة تداول القطن، التي تم تجريبها في محافظتي بني سويف والفيوم، تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية بداية من الموسم المقبل.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ردا على سؤال لمصراوي، على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للشركات السادس "تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة "، اليوم الأحد، إن اللجنة المسؤولة عن تطبيق المنظومة الجديدة، رفعت توصية لمجلس الوزراء والرئيس بتعميم تطبيقها خلال الموسم المقبل.

وكانت الوزارة، أطلقت الموسم الجاري، آلية جديدة لشراء الأقطان من الفلاحين، من خلال 17 مركز تجميع في المحافظتين، عبر مزاد علني يتم تحديد سعر الأساس فيه وفقا لمتوسط السعر العالمي لقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة.

لكن القطاع الخاص أحجم عن المشاركة في هذه المزادات، وهو ما جعل شركات تجارة القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، تشتري كافة الأقطان من المزارعين.

وبرر تجار من القطاع الخاص، إحجامهم عن المشاركة في المزادات بارتفاع أسعار فتح المزاد، وهو ما أكده توفيق، وقال إن سعر الأساس الموسم الحالي بدأ عند 2100 جنيه للطن، وتناقص حتى 1800 جنيه.

وقال الوزير، إنه سيُجرى عددا من التعديلات على الآلية الجديدة لشراء القطن، قبل تطبيقها على مستوى الجمهورية، حيث سيتم إشراك التجار من القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد، لضمان مشاركتهم في المنظومة الجديدة.

"التعديلات المقترحة تتضمن أن يحدد التجار سعر الفتح، وعليه لن تكون الحكومة ملزمة بشراء الأقطان، وسيتم المزايدة على السعر المقترح" بحسب الوزير.

وأضاف، أنه لن يتم زيادة عدد مراكز التجميع في المحافظتين، "وبشكل عام أبعد مركز عن الفلاح يقع على مسافة 25 كيلومترا، وهذه لا يستدعي التوسع في مراكز التجميع، التي تقام فيها المزادات".

كما تتضمن تعديلات الآلية الجديدة، أن تتولى شركة ما – يمكن تأسيسها لهذا الغرض أو شركة قائمة بالفعل – مسؤولية تطبيق هذه المنظومة على أسس تجارية.

وقال الوزير "نحن تحملنا تكلفة ومسؤولية تطبيق الآلية الجديدة في المحافظتين طواعية، لن نديرها مرة أخرى لأننا منافسين على التجارة .. في الأصل هذه العملية يجب أن يديرها جهة مستقلة سواء شركة أو بنك التنمية والائتمان الزراعي، بشكل تجاري بحيث يغطي المركز مصروفاته".