وزير قطاع الأعمال: خفض الفائدة وحده لا يكفي لجذب الاستثمار

كتبت- شيماء حفظي :

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن خفض أسعار الفائدة لا يعد محفزا وحيدا لجذب الاستثمار، وزيادة حجم الاستثمار بمصر.

وأضاف توفيق، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للشركات السادس "تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة "، اليوم الأحد، أن التجربة في الدول الصناعية التي حققت طفرة في أدائها أثبتت أن تنظيم القطاع الخاص هو من مفاتيح الاقتصاد.

وأشار توفيق إلى أن الدولة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية وهي خطوة ضرورية لكنها غير كافية.

وذكر أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات فإنه يتوجب على الحكومة تنظيم القطاع الخاص بشكل مؤسسي وتمكين مؤسسات القطاع تشريعيا من إدارة أمورها، مشيرا إلى أن التشجيع التنظيمي للقطاع الخاص يتضمن 80% من هذا القطاع وهي عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وأشار توفيق إلى أنه رغم التوجه الحالي بخفض أسعار الفائدة لا يزال سعر الفائدة الحقيقي من أعلى أسعار الفائدة في العالم. "مازال هناك متسع لمزيد من الخفض لأسعار الفائدة " بحسب ما قاله الوزير.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري بمجموع خفض 4.5% لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك بعد خفض 2% خلال عام 2018، لتعود قرب مستوياتها قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والتي ارتفعت بعده بمجموع 7% قبل البدء في خفضها مجددا.