جهاز المنافسة يوضح لماذا وافق على صفقة "أوبر وكريم" (أسئلة وأجوبة)

كتب- عبدالقادر رمضان:

نشر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مجموعة من الأسئلة الشائعة والإجابة عليها، المتعلقة بقرارات الجهاز بشأن صفقة استحواذ شركة "أوبر" على شركة "كريم"، ومجموعة "الالتزامات والضوابط" التي أعلن عنها الجهاز، وألزم بها الشركتين قبل إتمام الصفقة، والتي تعهد بها الأطراف على أنفسهم بتنفيذها.

وكان جهاز حماية المنافسة، أمس الأول الأحد، موافقته على صفقة استحواذ شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، على شركة كريم، مع إلزام الشركتين بمجموعة من الضوابط والشروط التي تضمن استمرار كفاءة المنافسة في السوق، وإتاحة الفرصة لدخول مزيد من المنافسين.

وانتهى الجهاز من دراسة السوق المصري، والمقترحات التي تقدمت بها أوبر من أجل إتمام الصفقة، التي ينتظر أن تتم في بداية 2020، بعد الحصول على موافقات أجهزة المنافسة في الدونل التي تعمل فيها أوبر وكريم.

وقال الجهاز إن الأسئلة والإجابات تتعلق بالاختصاص القانوني للجهاز، والاستفادة التي ستتحقق لكل من الركاب والسائقين والمستثمرين من القرارات التي أصدرها الجهاز، وفتح سوق النقل التشاركي والاستثمار فيه، وكيفية مراقبة مدى تنفيذ الشركتين لقرارات الجهاز والآلية المقررة لذلك، ودراسة السوق التي أعدها الجهاز، وغيرها.

ونستعرض هذه الأسئلة في السطور التالية:

1- ما هو الاختصاص القانوني للجهاز على صفقة استحواذ أوبر على كا-ريم؟

يتمتع الجهاز بسلطة قانونية في فحص الصفقة بموجب المادة 6 من قانون حماية المنافسة، التي تحظر الاتفاقات بين المنافسين التي من شأنها الحد من المنافسة، وذلك وفقًا لقرار التدابير الوقتية الصادر من الجهاز بتاريخ 22 أكتوبر 2018، والذي بموجبه يحظر على الأطراف إتمام الاتفاق قبل الحصول على موافقة الجهاز.

وأخطرت الأطراف الجهاز بالصفقة بالفعل في 7 أبريل 2019.

تخالف الصفقة المادة 6 (1)، كما أنه لا ينتج عنها كفاءة اقتصادية بمعناها الموضح بالمادة 6 (2).

الالتزامات والضوابط التي قدمتها الأطراف للجهاز لقبول الصفقة ستكفل ميزات تنافسية للمنافسين الجدد بالسوق، وستتيح الدخول الفعَّال لمنافسين جدد في السوق بصورة تفوق الأضرار التنافسية الناجمة عن الصفقة بمعناها الموضح بالمادة 6 (2).

فتلك الالتزامات سوف تحد من أي أثر مضر للصفقة؛ حيث إنه سيقوم بإرجاع وضع المنافسة في السوق إلى ما هو عليه قبل الصفقة.

2- لماذا لم يقم الجهاز برفض الصفقة؟

الالتزامات التي قدمها الأطراف، تحقق التوازن الصحيح بين دعم المنافسة والسماح للشركات بحرية كافية في الابتكار.

فخلال عملية الفحص قدم الأطراف العديد من المتقرحات المبدئية للالتزامات التي لم تكن تضمن المحافظة على بيئة تنافسية بعد إتمام الصفقة، ولكن العرض الأخير من الالتزامات يعالج الأضرار الناجمة عن الصفقة على المنافسة، ويدعم دخول مستثمرين جدد إلى السوق، ويضمن أن المستهلك لن يتضرر من إتمام الصفقة.

فتشمل الالتزامات: التزامات متعلقة بالأسعار، والتزامات غير متعلقة بالأسعار، والتزامات على الأسواق ذات صلة، والتزامات تحد من عوائق دخول السوق.

3- كيف سيستفيد المستهلك من تدخل الجهاز في هذه الصفقة؟

سوق النفل التشاركي هو سوق ذو جانبين (Two-sided market)، فكل من الركاب والسائقين يعدون مستهلكين. ولذلك أخذ الجهاز في الاعتبار كلا من الركاب والسائقين أثناء تحليله لآثار الصفقة واختباره للالتزامات.

فعلى جانب الركاب: تضمن الالتزامات أن الأطراف لن يقوموا بزيادة الأسعار: فإجمالي الأجرة الأساسية لن يزيد عن 10% سنويًّا فوق معدل التضخم السنوي، وأن عامل الزيادة (surge) لن يطبق على ما لا يزيد عن 30% من الرحلات.

كما سيتم فحص جودة السيارات بشكل أكثر انتظامًا، وأن الأطراف سوف يقدمون إلى السوق المصرية أحدث خصائص السلامة، والتزمت الأطراف أيضًا بتغيير شعار شركة كار-يم لإظهار العلاقة بين الشركتين، مما يقلل من وهم المستهلك.

وعلى جانب السائق: تضمن الالتزامات أن الأطراف لن يقوموا بزيادة رسوم الخدمة التعاقدية التي يقومون بخصمها من قيمة الرحلة، كما أنها تضمن عدم وجود أي شروط حصرية.

وتحافظ أوبر على معدل استخدام السائق في أوبر إكس وكار-يم جو في جميع أنحاء مصر في حدود 60-80%، مما يضمن حقوق السائقين.

كما ستشجع الالتزامات دخول منافسين جدد، من خلال السماح لهم بالحصول على بيانات الخرائط لأوبر ورحلتها (Mapping and trip data)، كما يمكنهم الحصول على بيانات عن الركاب والسائقين (User Data)، وهو من شأنه أن يشجع الدخول إلى السوق.

فتلك الالتزامات ستفرض قيودًا على كيان ما بعد الصفقة وستمنح للمستهلكين المزيد من الخيارات.

وتضمن الالتزامات أيضًا وجود منافسة فعالة في الأسواق ذات الصلة (Adjacent Markets). فلن تقوم أوبر بالربط أو المشاركة (Bundling and Tying) في التجميع بين أوبر إكس، وأوبر باص، وأوبر إيتس، وأوبر سكوتر، وكار-يم بايك، وكار-يم بوكس، أو كار-يم باص أو كريم جو في جميع أنحاء مصر.

وتلتزم أوبر أيضًا بتسعير منتج أوبر باص وكار-يم باص بسعر أعلى من معيار الربحية، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين، وهذا بشكل تدريجي.

4- هل يهدف قانون حماية المنافسة إلى حماية المستهلك؟

يهدف قانون المنافسة إلى حماية عملية المنافسة، وهذا يعني في كثير من الأحيان حماية المستهلك. كما يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين في دخول السوق والتنافس، فضلاً عن منح الموظفين المزيد من الخيارات والعروض التنافسية.

وفي الصفقة محل الفحص، حرص الجهاز على فرض التزامات على الأطراف تشجع الدخول إلى السوق. وهذا من أجل ضمان المزيد من المنافسة في المدى البعيد.

وكان الجهاز حريصًا على حماية المستهلكين في الأجل القصير وإلى أن يحدث دخول فعال. وبما أن الركاب والسائقين يعدون مستهلكين في هذا السوق، أخذ الجهاز في الاعتبار مصالحهم في الدراسة وفي فرض الالتزامات. وفرض الجهاز على الأطراف التزامات متعلقة بالأسعار أو غير متعلقة بالأسعار (كما ذكر أعلاه).

وتهدف هذه الالتزامات إلى الحفاظ على نفس مستويات الأسعار والجودة قبل المعاملة بالنسبة للركاب، إلى أن يتم دخول فعال.

وبالنسبة للسائقين، الذين تشكل الخدمة بالنسبة لهم المصدر الرئيسي للدخل، ضمن الجهاز عدم زيادة نسبة شركة أوبر وكارـيم لكل رحلة، وأن يكون معدل استخدام السائق عادل.

5- كيف تشجع الالتزامات الاستثمار؟

كشفت دراسة الجهاز أن البيانات تشكل أهم أصل لأي مستثمر يرغب في دخول سوق النقل التشاركي، فسوف تشجع الالتزامات الدخول والاستثمار إلى السوق، حيث أنه سوف تكون بيانات شركة أوبر وكار-يم متاحة للمنافسين الجدد.

كما سيتم تشجيع المستخدمين على نقل بياناتهم من تطبيقات أوبر وكار-يم إلى تطبيقات المنافسين الجدد، الأمر الذي سيشجع على دخول المنافسين.

والتزمت الأطراف أيضًا بتغيير شعار شركة كار-يم لإظهار العلاقة بين الشركتين، مما يقلل من وهم المستهلك ويقلل من تكاليف التسويق والإعلان للمنافسين الجدد.

6- كيف يضمن الجهاز أن الالتزامات ستكون فعّالة؟

وافق الجهاز على الالتزامات الواردة بعد خمسة عروض للالتزامات والضوابط مقدمة من الأطراف، حيث قام الجهاز باختبارها من خلال مقارنتها بأفضل الممارسات الدولية ومن خلال اختبار السوق، حيث قدم الجهاز نسخا غير سرية من الالتزامات للعاملين في الأسواق المجاورة وخبراء بالسوق المعني.

وقام هؤلاء بإبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن الالتزامات وكيفية تحسينها لضمان الحفاظ على بيئة تنافسية، وعلى هذا الأساس، قام الجهاز بعرض نتائج اختبار السوق على الأطراف حتى يضمن أن آخر عرض للالتزامات يعالج جميع أضرار الصفقة على المنافسة.

7- كيف ستتم مراقبة عدم الإخلال بالالتزامات؟

وفقًا للممارسات الدولية في مجال تطبيق قانون المنافسة، يجب أن يقوم أمين مراقبة مستقل بمراقبة (Monitoring Trustee) عدم الإخلال بالالتزامات.

وتتضمن الالتزامات أحكامًا تقضي بأن يقوم مجلس مستقل من أمناء المراقبة (Board of Trustees)، يتألف من خبراء في السوق وشركات متخصصة في الأمور المالية، بمراقبة عدم الإخلال بالالتزامات.

وسوف تقوم الأطراف بترشيح أعضاء مجلس الأمناء للجهاز، وسوف يختار الجهاز من الشركات والخبراء التي يراها مناسبة.

8- كيف كان مستوى التواصل بين الأطراف والجهاز؟

عقدت سبعة اجتماعات بين الأطراف والجهاز بمقر الجهاز، فضلًا عن العديد من المكالمات الهاتفية (conference calls).

وتم تبادل 17 وثيقة بين الجهاز والأطراف؛ من ضمنهم 11 وثيقة متعلقة بالالتزامات.

9- كيف قام الجهاز بتحليل الصفقة؟

استند القرار إلى تحليل الجهاز الشامل للصفقة، وإعداد دراسة لها استمرت لمدة سنة. وتضمنت الدراسة؛ دراسة شاملة للسوق من خلال النظر إلى الأبحاث العالمية وأفضل الممارسات الدولية، ومن خلال دراسة بيانات عن 270 مليون رحلة واللجوء إلى خبراء السوق واستشارتهم.

كما تضمنت الدراسة استبيانا للمستهلك قام بإعداده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وقام الجهاز بتحليل بيانات الاستبيان التي كانت أساسًا لأجزاء كثيرة من دراسة الجهاز.

وتعاون الجهاز أيضًا مع أجهزة المنافسة العاملة بالبلدان التي يمكن أن تتم بها الصفقة في ضوء وثائق تنازل السرية المقدمة من الأطراف، مثل: مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا (COMESA)، وجهازي المنافسة بباكستان والسعودية.

ثم قام الجهاز بإرسال الاستنتاجات الأخيرة التي توصل لها للأطراف، وكان للأطراف حق الرد على الجهاز. واستمرت عملية تبادل الوثائق المتعلق بتحليل الصفقة حوالي خمسة شهور وتضمنت 6 وثائق.