رئيس البنك العقاري: 5 محاور رئيسية لوضع البنك في الصفوف الأولى (حوار)

إطلاق أول فرع مميكن ومجموعة من الخدمات الرقمية قريبًا

3.1 مليار جنيه إجمالي محفظة الأصول بالبنك لعدد 290 أصلا

كتبت-منال المصري:

قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن استراتيجية البنك تستهدف إعادته للمسار الصحيح، وزيادة نشاطه والخدمات التي يقدمها للعملاء ليكون في مقدمة البنوك العاملة في السوق.

وأضاف في أول حوار له، بعد توليه منصبه خلفا لرئيس البنك السابق عمرو كمال، الذي استقال مؤخرا، أن هناك 5 محاور أساسية يعمل عليها البنك في الفترة الحالية، تشمل إغلاق ملف المديونيات المتعثرة، من اجل إيقاف نزيف الخسائر، ودعم مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات التنموية، وإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية لميكنة المدفوعات، وتعظيم الاستفادة من أصول البنك التي آلت إليه مقابل إسقاط مديونيات، وأخيرا تحقيق الانتشار الجغرافي داخليا ودعم فروع البنك في الأردن وفلسطين.

وقال قمر إن البنك يخطط لإصدار حزمة من الخدمات الرقمية قريبًا، تشمل إطلاق أول فرع مميكن للبنك، وخدمات رقمية أخرى مثل المحفظة الذكية والموبايل البنكي، بهدف ميكنة المدفوعات تنفيذًا لاستراتيجية البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات.

وأضاف أن البنك يعتزم المشاركة في مبادرات البنك المركزي، والتي من بينها مبادرة السياحة التي تساهم في إعادة الحياة مرة أخرى للفنادق في سيناء، وكذلك إسقاط فوائد مديونيات الشركات التي تقل عن 10 ملايين جنيه طبقا لشروط المبادرة، ودعم مبادرة التمويل العقاري والصناعة، بحسب ما قاله قمر.

- بداية ما خطتكم لمواصلة إصلاح مسار البنك ووضعه على الطريق الصحيح؟

نعمل علي مواصلة تنفيذ خطة البنك من خلال دفعه على المسار الصحيح ليكون بين الصفوف الأولى علي مستوى الجهاز المصرفي.. وتركز خطتنا على 5 محاور رئيسية تشمل إنهاء ملف التسويات المتعثرة التي عانى منها البنك على مدار عقود طويلة مما ينعكس بالإيجاب على إيقاف نزيف خسائر البنك، كما تركز خطتنا على دعم مبادرات البنك المركزي في تمويل القطاع الصناعي والتمويل العقاري، وإسقاط المديونيات المتعثرة للشركات طبقا لمبادرة المركزي، وخاصة في قطاع السياحة حيث أغلب عملاء البنك المتعثرين في هذا القطاع.

كما تستهدف خطة البنك إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية، لتحقيق الشمول المالي وتغيير الصورة الذهنية عن البنك كمصرف متخصص فقط في التمويل العقاري، وكذلك تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للبنك بهدف تحقيق عائد منها، وتحقيق الانتشار الجغرافي وخاصة فروع البنك في الأردن وفلسطين التي تعد ميزة ينفرد بها مصرفنا مقارنة بالبنوك الأخرى.

- ما هو موقف تسوية الديون المتعثرة بالبنك؟

تمكنا من إجراء تسويات بنسبة 42% من إجمالي محفظة الديون غير المنتظمة في البنك منذ يونيو 2017، وحتى نهاية الشهر الماضي، حيث بلغ حجم التسويات التي أبرمها البنك خلال العامين الماضيين نحو 2.6 مليار جنيه، لتتراجع محفظة الديون غير المنتظمة إلى 3.5 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 6.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.. كما نعمل حاليا على إجراء تسوية مديونية غير منتظمة بقيمة تصل إلى مليار جنيه، على إحدى الشركات السياحية، وسنعمل على تنظيف محفظة ديون البنك.

- هل يشارك البنك في المبادرات التي أعلنها المركزي مؤخرا لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقاري وكذلك مبادرة المتعثرين؟

نترقب صدور تعليمات مبادرة تسوية أوضاع المتعثرين للأشخاص الاعتبارية من البنك المركزي، بهدف الترويج لها، حيث أن هذه المبادرة تسهم في دعم نوعيات مختلفة من عملاء البنك، وعودتهم لنشاطهم مرة أخرى.. وسنركز على مبادرة قطاع السياحة التي أطلقها البنك المركزي حيث أن أغلب عملاء البنك من السياحة، فضلا عن أهميتها في تنشيط القطاع ككل وخاصة في مناطق نويبع، وطابا، وسانت كاترين، بعد إدراجها بالمبادرة.. حيث أن قرار المركزي إدراج مناطق نويبع وطابا وسانت كاترين ضمن الخطة، يعكس اهتمام الدولة بتعمير سيناء ودعم الفنادق السياحية التي شهدت على مدار 10 أعوام خسائر، بسبب تراجع الاستغلال الذي وصل إلى صفر في بعض الأحيان... وسيشارك البنك في المبادرة وتفعيلها بمجرد وصول التعليمات الخاصة بها، خاصة أن عملاء السياحة بالبنك يستحوذون على النسبة الأكبر في محفظة الديون غير المنتظمة في البنك العقاري.

- كم يبلغ حجم محفظة الأصول العقارية التابعة للبنك وما خطة التصرف فيها؟

تبلغ قيمة إجمالي محفظة الأصول العقارية 3.1 مليار جنيه تتوزع بين 2.8 مليار جنيه أصول آلت ملكيتها للبنك مقابل مديونيات، لعدد 230 أصلا حتى الآن، و326.5 مليون جينه لعدد 59 أصلا تحت الاستلام عبارة عن عقارات صدر لها أحكام قضائية وبصدد استلامها بالتنسيق مع القطاعات والجهات المختلفة.. وتمت خلال الفترة الماضية إعادة هيكلة قطاع الأصول العقارية المنوط به إدارة ومتابعة الأصول والمحافظة عليها عن طريق الحراسة والتأمين على المنشآت وعمل الزيارات الميدانية للوقوف على حالتها والعمل على تطوير الأصول وتأهيلها لتعظيم قيمتها بحيث تصبح جاهزة للبيع أو الإيجار بما ينعكس بالإيجاب على محفظة البنك وتحقيق أرباح، وشهدت الفترة السابقة بيع عدد من الفيلات بخليج نعمة جولف، وكذلك بيع مستشفى ضخم بمنطقة الدقي، بالإضافة إلى عدد من الوحدات السكنية والمصيفية والمحال التجارية والمصانع والأراضي.

كما شهدت الفترة الماضية استغلال ناجح لبعض الأصول وتحويلها الى أصول مدرة للسيولة حيث تم إيجار عدد من المحلات والجراجات وشبكات المحمول.

ونعمل حاليا على عدم الاكتفاء ببيع الأصول للعملاء، إنما يتم في الوقت الحالي متابعة العملاء مشترين الأصول في حالة التأخر عن السداد أو وجود بادرة تعثر يتم التعامل مع تلك الملفات وإبرام التسويات مع العملاء، ويضاف لما سبق تحديد وبحث ملفات العملاء المتعثرين من المشترين عن طريق التقسيط وتم التواصل معهم وعمل العديد من التسويات وإنهاء تلك المديونيات.

- ما خطة البنك للتحول الرقمي وإطلاق فروع إلكترونية؟

وضع البنك خطة منذ عامين لإنشاء قطاع تجزئة مصرفية لأول مرة، بهدف توفير خدمات التجزئة المصرفية للأفراد، وقد استندت الخطة في المقام الأول على ما هو متاح من البنية التحتية لنظم الحاسب الآلي وما يمكن تحديثه أو استحداثه حتى يمكن البدء في تقديم برامج خدمات التجزئة المصرفية من قروض شخصية بأنواعها، وخدمات الكريدت كارد، والخدمات الإلكترونية من شبكة صرافات آلية لخدمة سداد الفواتير وتلقي التبرعات وغيرها من الخدمات الإلكترونية، والتي تهدف إلى تسهيل قيام العميل بتنفيذ طلباته البنكية في أسرع وقت ممكن وعلى درجة عالية جداً من الأمان وسهولة التنفيذ.

وبدأ البنك في تحديث البنية التحتية على مراحل وذلك بغرض استحداث خدمات التجزئة المصرفية على أعلى مستوى من الأمان والسرعة وتم بالفعل إدخال خدمات لم تكن موجودة من قبل كالقروض الشخصية وبطاقات الخصم وإنشاء مركز اتصال هاتفي، يقوم بالرد على استفسارات العملاء 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وبالنسبة للفروع المميكنة وحيث أن هذا النوع من الخدمات يتطلب تجهيز عالي المستوي، فإننا نقوم حالياً بإقامة أول فرع مميكن بالكامل يفي باحتياجات العملاء ويقدم كافة الخدمات التي يحصل عليها العميل بالفرع العادي، وهذا المشروع سيشكل نقلة كبيرة للأمام في مجال خدمة عملائنا.

كما يتطلع البنك العقاري لطرح مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة مثل المحفظة الذكية والموبايل والإنترنت بنكج، لمواكبة التطور والتحديات الخاصة بالتحول الرقمي كتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق أحد مقدمي الخدمة ممن لهم باع طويل في هذا المجال، هذا بالإضافة لإطلاق خدمات المدفوعات الإلكترونية عن طريق ماكينات الصراف الآلي، والتي يجري حاليا إحلالها وتطويرها بالكامل لتلبي كافة احتياجات العملاء وغير العملاء، إضافة إلى التوجه لإطلاق محفظة الهاتف المحمول والتي نعمل حاليا على إطلاقها بشكل جديد ومبتكر لتسهيل عملية الدفع مقارنة بالطرق التقليدية عن طريق زيادة عنصر الأمان وتجنب مخاطر سرقة النقود الورقية.

أما بالنسبة للبنية الأساسية بالفعل تم البدء في تطويرها بالكامل عن طريق إطلاق المحول الرقمي الجديد لماكينات الصراف الآلي والذي سيسهم بشكل كبير في استيعاب الخدمات الإلكترونية الجديدة وإطلاقها بكل سهولة ويسر، بالإضافة لتطوير النظام البنكي وتحديثه لتفعيل كافة الخدمات الإلكترونية الحالية والمستقبلية.

- ماذا عن نشاط التمويل متناهي الصغر؟

قام البنك بالتوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال ابتكار طريقة تمويلية تساعد العملاء على الحصول على التمويل اللازم لهم لتنمية أعمالهم.. كما قام البنك بالتعاون مع إحدى شركات البرمجيات وهي شركة (نوايا) لتوفير نظام تكنولوجيا المعلومات لجمعيات التمويل المتناهي الصغر، والذي يتيح للجمعيات إدخال بيانات عملائهم ومتابعة تطور والتزام العملاء، وبالتالي تستطيع الجمعية الالتزام بالمعايير الرقابية والائتمانية المطلوبة منها مما يعزز قدرتها على الحصول على تمويلات مصرفية وتنمية حجم عملائها.

- ما دور البنك في تحقيق مبادرة المركزي للشمول المالي؟

قام البنك العقاري بتطوير البنية الأساسية والإلكترونية حتى يكون قادرا على تقديم الخدمات المناسبة لكافة فئات المجتمع، حيث يمتاز المجتمع المصري بالنسبة الكبيرة من الشباب والتي تسعي للخدمات الإلكترونية.