بروتوكول تعاون بين هيئة الاستثمار والبنك الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك الأهلي المصري، بغرض المشاركة في إدارة وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار.

وقالت نصر، في بيان اليوم الجمعة، إن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأهلي المصري في مجال تنمية الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مشروعات المناطق الحرة والاستثمارية.

وأوضحت أن التعاون، عن طريق تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية والدعم الاستشاري، لتحسين أداءها المالي والفني بالسوق، كما سيوفر تطبيق البروتوكول المساعدة للشركات الصغيرة على الاندماج في كيانات أكبر.

وأشارت إلى أن البروتوكول يكسب أهمية من كون البنك الاهلى المصرى يعد أكبر بنك مصر، وله خبرة كبيرة فى دعم بيئة الاسستثمار، ما يؤكد حرص الوزارة على تقديم افضل خدمات للمستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مما يستلزم توافر الخدمات المصرفية، بغرض التيسير على المستثمرين فى كافة المحافظات، حيث تستهدف الوزارة حاليا التوسع في المناطق الاستثمارية بانشاء 12 منطقة استثمارية جديدة.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 500 الف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، كما تعمل على انشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، بحسب البيان.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه وفقا للبروتوكول فإن البنك الأهلي سيوفر تمويلا للمستثمرين للاستثمار في 3 مناطق استثمارية هى الصف وميت غمر وبنها.

وأضاف أن المستثمرين قاموا بتقديم طلبات للاستثمار في 50% من الوحدات الصناعية التي طرحتها الهيئة في المنطقة الاستثمارية بميت غمر، ومن المنتظر أن يتم الاشغال الكامل للمنطقة بعد توافر خدمات البنك الأهلي بها.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن خبرات البنك ستساعد الشركات في التواجد في القطاع الرسمى للاقتصاد.

وأوضح أن البنك يراعي الطبيعة الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتووسطة، حيث يتم إتاحدة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع السمات الخاصة لها، وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة فروع البنك ومراكز الائتمان المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 64 مليار جنيه لنحو 74 الف مشروع، ويضع البنك خطة طموحة لزيادتها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام المقبل.