معيط: مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا تطرح سندات بأجل 40 عاما

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عامًا، بقيمة 2 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وكانت وزارة المالية أعلنت في بيان الخميس قبل الماضي، عودة مصر، ممثلة في الوزارة، لسوق السندات الدولى بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 40 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، ومليار دولار، و500 مليون دولار على التوالي.

وأضاف الوزير، خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أن مصر نجحت في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، رغم كل التحديات التي واجهتها، في انعكاس إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث سجلت أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%.

وذكر أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو؛ مما أسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5% في يونيو الماضي، بعد أن كان 12% في العام المالي 2016-2017.

وأوضح الوزير أن موازنة العام المالي الماضي سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 2% لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 90.2% مقارنة بـ 108% في العام المالي 2016-2017، بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل.

واستعرض الوزير، التجربة المصرية في إرساء دعائم التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ باعتباره الركيزة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي، على النحو الذي يوفر رعاية صحية متميزة للمواطنين، بحسب البيان.

وقال الوزير، الذي يشغل أيضا رئيس هيئة التأمين الصحي، أن النظام الجديد يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد، من خلال إنشاء ثلاث هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة.

وأضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل، يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بعد اعتماد مؤسساته من هيئة الاعتماد والجودة، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، ويضمن استمراره بكفاءة عالية.

وذكر الوزير أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات إكتوارية كل أربع سنوات بحد أقصى، لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من السير على الطريق الصحيح، نحو تحقيق حلم كل المصريين.

واستعرض الوزير أيضًا الجهود التي اتخذتها الحكومة لضمان التطبيق الأمثل للمرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، (أولى محافظات تطبيق النظام) من حيث تطوير قدرات البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة مستشفيات الرعاية الصحية، والتنمية البشرية للطاقم الطبي والتمريض، والجهاز الإداري والمالي، وفق أحدث الخبرات والمعايير العالمية.

ومن المقرر أن يشارك الوزير غدًا في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، ويستعرض أولويات الإنفاق خلال العام المالي المقبل، بما يعكس ملامح برنامج الحكومة الذي يستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن والخدمات العامة المقدمة إليهم.

ومن المنتظر أن يعقد الوزير عددًا من الموائد المستديرة مع المؤسسات الاستثمارية، وكبار رجال الأعمال؛ على هامش المؤتمر، للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في شتى المجالات خاصة في ظل الجهود المبذولة لتحفيز بيئة الاستثمار ومناخ أداء الأعمال، بحسب البيان.