مصر تصدر تقرير المتابعة الأول لخارطة طريق استدامة البورصات الأفريقية

القاهرة- مصراوي:

قالت البورصة المصرية، في بيان اليوم الخميس، إنها أصدرت، بحكم ترأسها لجنة الاستدامة التابعة لاتحاد البورصات الأفريقية، تقرير المتابعة الأول لخارطة طريق استدامة البورصات الأفريقية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية الـ23، والذي عقد في بوتسوانا، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري.

كانت البورصة المصرية، والتي شكلت مجموعة عمل الاستدامة، قادت عملية إعداد أول خارطة طريق لاستدامة البورصات الأفريقية، حيث تم الإعلان عنها خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية الـ 22، والذي عقد في لاجوس بنيجيريا، خلال يومي 26 و27 نوفمبر 2018.

وذكرت البورصة أن تقرير المتابعة الأول لخارطة طريق استدامة بورصات أفريقيا، تضمن تحليلاً لوضع الاستدامة في المحاور الرئيسية لخارطة طريق الاستدامة، ومنها محور تقييم الأثر داخلياً للوقوف على وضع البورصات فيما يتعلق بالاستدامة.

وتضمن التقرير كذلك محور تقارير الاستدامة على مستوى البورصات، وأيضا الشركات المقيدة، فضلاً عن محور تطوير الأسواق والمنتجات المالية المرتبطة بالاستدامة، وأخيرا محور التعليم ورفع الوعي بأهمية الاستدامة.

واعتمد فريق عمل إعداد خارطة طريق استدامة البورصات الأفريقية، برئاسة البورصة المصرية، على استطلاع رأي لأعضاء اتحاد البورصات الأفريقية ضم 41 سؤالا حول ممارسات الاستدامة، شارك فيه قرابة 84% من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 25 عضوا، وفقا للبيان.

وقالت البورصة المصرية إن خارطة طريق الاستدامة، والتي جاءت مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، تضمنت 4 محاور رئيسية، المحور الأول تعريف الاستدامة وكيفية تطبيقها، والثاني تحفيز البورصات على عمل تقارير استدامة سنوية مع حث الشركات المقيدة على إصدار تقارير نصف سنوية تتضمن مجهوداتها على مستوى البيئة والحوكمة والمسئولية المجتمعية.

وأضافت أن المحور الثالث ركز على مساعدة البورصات في عملية إعداد منتجات ومؤشرات تضم الشركات الأكثر التزاماً بمعايير الاستدامة تمهيداً لإطلاق مؤشر قاري لاستدامة الشركات، وركز المحور الرابع على رفع درجة وعي السوق بمعايير الاستدامة والعمل على تمكين المرأة.

وأشارت البورصة إلى أن أداء البورصات الأفريقية شهد تحسناً ملموساً في الأبعاد المختلفة للاستدامة، حيث ارتفع عدد البورصات التي تقوم بالإعلان عن أعمال الاستدامة ضمن تقاريرها السنوية، وزاد الاهتمام بآليات التمويل "الأخضر المستدام"، كما شاركت البورصات الأفريقية بشكل أكثر فاعلية في المبادرات العالمية للاستدامة.

وقال محمد فريد رئيس البورصة خلال مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية: "بناء قدرات أسواق المال فيما يتعلق بالاستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية بات ضرورة لا غنى عنها لضمان استمرارية نتائج عمليات التطوير والإصلاح في البورصات وتحقيق مستهدفاتها، للمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والمعدة والمعلنة من قبل الأمم المتحدة ".

وأضاف أن المشاركة في مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية، تأتي للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تطوير علاقتها مع أسواق المال الأفريقية لتعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات.

وجدد رئيس البورصة المصرية خلال فعاليات المؤتمر، دعوته التي أطلقها خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في جنيف، أكتوبر 2018، لمنظمات التنمية الدولية لتبني المبادرة التي طرحھا للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة.

ومن بين هذه المؤشرات مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد اند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة في مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة، ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، وإنما أيضا للعمل على الاستثمار في هذه المجالات مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها، وفقا لفريد.

كما شهد رئيس البورصة المصرية رئيس لجنة الاستدامة باتحاد البورصات الأفريقية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد برئاسة كريم حجي، رئيس بورصة الدار البيضاء، ومبادرة التقارير العالمية "GRI"، ممثلاُ عنها بيتر ويسترا رئيس العمليات التنفيذي للمبادرة.

وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون بين المبادرة والاتحاد، حيث نجحت مجموعة عمل الاستدامة التي يترأسها محمد فريد في وضع المعايير الكمية لاختيار البورصات الأفريقية التي تحتاج إلى بناء قدراتها في ممارسات الاستدامة، ومساعدتها في إعداد الدليل الاسترشادي لإفصاحات الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة، وتم اختيار ٣ بورصات أفريقية هي بورصات نيروبي، وغانا، واسواتيني.

وكانت البورصة المصرية حصلت على جائزة الريادة والتميز في مجال الاستدامة، وتسلمها محمد فريد رئيس البورصة نهاية أكتوبر 2018، خلال فعاليات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في جنيف، والذي يعقد مرة كل عامين، بحضور ممثلين عن الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية على مستوى العالم.