الصناعة تبدأ تحقيقا لمراجعة رسوم الإغراق على واردات البطانيات الصينية

القاهرة- مصراوي:

وافق عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية)، وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، قال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى طلب مؤيد مستندياً من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن شركتي مصر إسبانيا للبطاطين والمنسوجات، وسانتامورا إيجيبت لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية.

وأضاف السجيني أن الطلب يدعي أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة على المنتج والخاضع للبند الجمركي (63 01 40) يمكن أن يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.

وكان وزير التجارة والصناعة الأسبق منير فخري عبد النور أصدر في أغسطس 2015، القرار رقم 7 لسنة 2015 بفرض رسوم إغراق لمدة 5 سنوات على البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة فيما عدا الكهربائية، كما تضم الواردة على هيئة رولات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.

وتضمنت هذه الرسوم نسبة 54% من القيمة بما لا يقل عن 1.53 دولار للكيلو جرام للشركات الصينية المتعاونة، و77% من القيمة سيف بما لا يقل عن 1.89 دولار للكيلو جرام للشركات الصينية الأخرى.

وبحسب بيان اليوم، ذكر السجيني أن القطاع قام بدراسة طلب المراجعة النهائية وأعد تقريراً للعرض على اللجنة الاستشارية، حيث رفعت توصيات لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة النهائية للرسوم المفروضة على الصنف المشار إليه، والنشر بجريدة الوقائع المصرية.

ووفقا للبيان، سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما ستتاح الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.

وأشار البيان إلى أن ذلك سيحدث من خلال قوائم الأسئلة التي يتم إرسالها، وكذا سيتم إجراء زيارات ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.