بعد تحسن أوضاع الاقتصاد.. توقعات بزيادة الصادرات المصرية في 2020

كتبت- شيرين صلاح:

توقع عدد من المصدرين زيادة الصادرات المصرية غير البترولية في 2020، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة الماضية، وتعويض التراجعات التي حدثت لصادرات بعض القطاعات خلال الشهور الأخيرة.

وتعتبر الصادرات أحد أبرز مصادر العملات الأجنبية لمصر، وأحد أعمدة الاقتصاد القومي، والتي كان من المنتظر أن تشهد طفرة ملحوظة بعد تحرير سعر الصرف، وتراجع سعر العملة وبالتالي زيادة جاذبية المنتجات المصرية وضعف أسعارها بالخارج، ولكن ذلك لم يحدث بالشكل المأمول بسبب عدد من العوامل التي واجهت القطاع في السنوات الأخيرة.

وتوقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، زيادة صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة بنسبة لا تقل عن 15% خلال 2020، مقارنة بالعام الحالي.

وقال أبو المكارم، لمصراوي، إن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 4 مرات خلال هذا العام يعتبر مؤشرا جيدا، ويساعد على خفض تكلفة الاقتراض لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وخاصة صغار المستثمرين، وتعميق المكون المحلي وإيجاد بديل للمكون المستورد.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال العام الجاري، لتصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض.

وأضاف أبو المكارم أن هذه العوامل ستساعد الصناعة المحلية ويخفض تكلفة الإنتاج بما يسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، والقدرة على مجاراة الدول المنافسة لمصر في مجال التصدير مثل تركيا، والصين، والهند، وبعض الدول في شرق آسيا.

وتوقع مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أيضا أن يرتفع حجم صادرات قطاع الملابس خلال عام 2020 بنسبة أكبر من التي حققها حتى الآن خلال الربع الأول من العام المالي الجاري والبالغة 11%.

كما يتوقع عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن يرتفع حجم صادرات مصر بهذا القطاع بنسبة تتراوح بين 10 و11% خلال العام المالي الجاري، وذلك بعد أن حققت صادرات القطاع نسبة نمو وصلت إلى 9% خلال الربع الأول من العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تحقق الصادرات المصرية نموا خلال العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، نتيجة إحياء برامج تصديرية تحفز المصدرين على زيادة الصادرات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت في أواخر الشهر الماضي، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 3% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب الوزارة، سجلت الصادرات غير البترولية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 19 مليارا و201 مليون دولار مقابل 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقادت 4 قطاعات تصديرية زيادة الصادرات خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وذلك بعدما حققت صادرات هذه القطاعات نموا ملموسا، ومنها صادرات قطاع المنتجات النسيجية والتي سجلت نحو 2.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 10%، وسجلت صادرات الصناعات الهندسية نحو 1.9 مليار دولار بنسبة نمو 9%.

كما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 1.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة زيادة 7%، وسجلت صادرات القطاع الطبي 392 مليون دولار بنسبة زيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويواجه المصدرون في القطاعات غير البترولية المختلفة العديد من المشكلات والعوائق خلال السنوات الأخيرة، والتي حالت دون استفادة أغلبها بتحرير سعر الصرف، وأدت إلى تراجع صادرات بعضها، بينما لم تكن معدلات الزيادة في بعض القطاعات الأخرى على المستوى المأمول.

ومن بين هذه العوائق التي ذكرها المصدرون لمصراوي، ارتفاع تكلفة الإنتاج مع ارتفاع تكلفة النقل وزيادة أجورالعمال، بالإضافة إلى عدم صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق دعم الصادرات، وارتفاع تكلفة التمويل من البنوك، إلى جانب بعض العوامل الخارجية مثل الاضطرابات السياسية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في بعض الدول.

ويري مجدي طلبة، أن هناك الكثير من المعوقات التي يواجهها المصدرون لزيادة حجم صادراتهم بالخارج، وعلى رأسها صعوبة الحصول على التمويل من البنوك وارتفاع تكلفته مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

"مفيش تمويل جيد وإن وجد التمويل الضمانات عليه مرعبة، البنك إللى بيدي تمويل مليون جنيه عاوز قدامه ضمان 5 ملايين جنيه"، وفقا لما قاله طلبة لمصراوي.

وأشار طلبة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج سواء بسبب ارتفاع تكلفة النقل أو زيادة أجور العمال، "تكاليف الإنتاج بتزيد على المُصنَّع.. فمش هيقدر يبيع بسعر أقل من المنافس بتاعه.. وبالتالي هيفقد التنافس مع الدول إللي بتنافسه زي الصين والهند وفيتنام وبنجلادش".

مشكلات ومعوقات أخرى، يرى طلبة أنها ساهمت في عدم استفادة القطاعات التصديرية من تحرير سعر الصرف، خلال السنوات الأخيرة من بينها الحاجة إلى تحديث ماكينات ومعدات المصانع، والتي كانت تعمل بنحو 40% من طاقتها الإنتاجية بسبب تقادمها وصعوبة توفير التمويل اللازم لتحديثها، إلى جانب صعوبة توافر العمالة المدربة رغم ارتفاع أجور العمال بعد التعويم.

"حتى لو هناك بعض القطاعات التي استفادت من تحرير سعر الصرف في أول الأمر، فمع زيادة تكلفة الإنتاج وزيادة أجور العمال وافتقار المصانع للعمالة المدربة فقدت هذه القطاعات هذه الاستفادة مرة أخرى سريعا"، بحسب ما قاله طلبة.

عائق آخر أمام انتعاش الصادرات ظهر بشكل ملحوظ خلال العام الأخير، بحسب ما ذكر أبو المكارم، وهو عودة الجنيه للارتفاع أمام الدولار، وهو ما قد ينتج عنه خسائر للمصدرين بسبب فارق سعر الصرف بين وقت شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، وبين وقت تصدير المنتج النهائي.

وقال أبو المكارم: "تراجع سعر الدولار خلال العام الجاري أدى إلى تقليص بعض المصدرين لأعمالهم، نظرا لتراجع قيمة الدولار وبالتالي العائد من المنتجات المصدرة، تزامنا مع ارتفاع تكاليف الإنتاج لأن أغلب المواد الخام تم استيرادها من الخارج بسعر دولار مرتفع".

وتابع: "تم استيراد المواد الخام بسعر للدولار يتراوح بين 17 و18 جنيها، وبعد انخفاض سعر الدولار تم التصدير بنحو 16 جنيها للدولار مما نتج عنه خسائر للمصدرين".

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 181 قرشا، بنسبة 10.1%، حيث وصل متوسط السعر في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وفي محاولة من الحكومة لدفع قطاع التصدير نحو الانتعاش، ومساعدته على مواجهة العوائق التي واجهته في الفترة الأخيرة، اتفق مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المجالس التصديرية على برنامج جديد لدعم الصادرات، والموافقة على زيادة مخصصات هذا الدعم في موازنة العام الحالي إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه بالعام السابق.

ويتضمن البرنامج الجديد أيضا لتحفيز الصادرات مكونات أخرى إلى جانب الدعم المالي، منها دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى ودعم الشحن في بعض الدول التي ترتفع تكلفة الشحن إليها، وسيتم مراجعة البرنامج الجديد وإعادة تصميمه كل عام، بحيث يواكب تلك المتغيرات التي تطرأ على هذا القطاع.

كما اتفقت الحكومة مع المصدرين على طرق سداد متأخرات دعم التصدير عن السنوات السابقة، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 20 مليار جنيه، سواء بالدفع النقدي لهذه المتأخرات، أو سدادها عن طريق خصمها من مستحقات حكومية على هؤلاء المصدرين مثل الضرائب والجمارك، أو الحصول على أراضٍ صناعية جديدة في حالة رغبة المصدرين في ذلك.