انطلاق مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الأولى بحضور وزير الصناعة (صور)

كتبت- منال المصري:

تصوير- هاني رجب:

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية الأولى"، تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعدد من خبراء وقادة الرأي في مختلف المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر ما بعد إنجاز خطة الإصلاح الاقتصادي.

وتستعرض القمة أبرز القضايا التي تتعلق بآليات دفع الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك، والاستثمار، والصناعة، والعقارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسعى لتقديم طرح لسبل ومقترحات الخبراء، وأصحاب الرؤى لرسم خارطة طريق تحقق مستهدفات الدولة للنهوض بكافة القطاعات.

وقال هاني سري الدين ضيف شرف القمة، خلال الجلسة الافتتاحية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لم ينتهِ ولابد من استكمال الإصلاح رغم من الصعوبات التي تدور حول مصر من تحديات اقتصادية واجتماعية.

وأضاف سري الدين أن من أكبر الأخطاء توقف مصر عن الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي حينما بدأته في عام 1977، حيث توقف أكثر من مرة بسبب ظروف خارجية وداخلية، ثم عاودت مصر تنفيذ برنامج الإصلاح في 2016.

وذكر أن هناك تحديات عديدة تواجه الاقتصاد المصري تشمل عجز الميزان التجاري، موضحا أن الإصلاح المؤسسي يعد أحد هذه التحديات، حيث لا توجد سياسات إصلاحية دون إصلاح مؤسسي.

وأشار سري الدين إلى أن من أهم هذه التحديات أيضا تراجع الصادرات، وكذلك الاستثمار المباشر، وعلى الحكومة أن تعتبر معالجة مشكلات الاستثمار من أحد أهم أولوياتها، والتي لا تعتبر مسؤولية لوزارة واحدة ولكن مسؤولية الحكومة ككل.

وتطرق إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي مما يهدد بوقوع ركود، مؤكدا ضرورة وضع وزارة المالية سياسات لتحسين الإنفاق الاستهلاكي.

وقال سري الدين إن هناك إيجابيات عديدة تحققت في برنامج الإصلاح الاقتصادي منها بناء شبكة بنية تحتية من طرق وصرف صحي وكهرباء، وشبكة تضامن اجتماعي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وأكد أهمية دور القطاع المصرفي في الحفاظ على الاقتصاد المصري بالمراحل الصعبة، فهذا القطاع يمثل قلب الاقتصاد المصري بمعنى الكلمة من التمويل وتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى القطاع العقاري ودوره الهام في نمو الاقتصاد، "فهذا العام في غاية الأهمية للقطاع العقاري وأي انكماش يقع لهذا القطاع يزيد من أوجاع الاقتصاد والجهاز المصرفي".