15 رسالة لمحافظ المركزي: حاربنا لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي وأنقذنا مصر من السقوط ماليًا

كتبت- منال المصري:

وجه طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، 15 رسالة للسوق والمواطنين، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، حول تفاصيل قانون البنوك الجديد، بعد موافقة الحكومة عليه.

ويرصد "مصراوي"، أبرز تصريحات عامر، خلال المؤتمر، بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

1 - قانون البنوك الجديد جزء من برنامج متكامل، ننفذه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي لمصر.

2- خطة إصلاح الجهاز المصرفي بدأت في عام 2004 بمحفظة متعثرة بنسبة 45% لكن مع تطور الأداء انخفضت نسبة التعثر إلى 5%.

3- تم تكليفي من الرئيس في 2015 بمهمة التعامل مع أزمة سعر الصرف ومعالجتها بـ"شجاعة" وبدعم من الرئيس واتخاذ كافة القرارات المطلوبة تمكنا من استعادة ملاءة الاقتصاد المصري المالية.

4-البنك المركزي يتحمل مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي بإيجابياته وسلبياته كاملة، لاقتناعنا به 100%، وحاربنا من أجل الحصول على هذا البرنامج من الرئيس والحكومة، وأنقذنا البلد من السقوط ماليا واقتصاديا.

5 - السياسة النقدية حققت أهدافا كثيرة، ولأول مرة حددنا أرقاما للتضخم، وعملنا على ما يشغل المجتمع من موضوعات تركز على ارتفاع الأسعار، ورأينا على مدار 3 سنوات من جميع التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن مصر قوية جدا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي انتهى بنجاح.

6 - المواطن يسأل عن مدى استفادته من إصلاح البنوك، وهذا هو هدف قانون البنوك الجديد، وتوجهنا في البنك المركزي للاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

7 - لدينا 4 تريليونات جنيه ودائع من مدخرات المصريين بالجهاز المصرفي، وهدفنا التوصل لكيفية استثمار هذه الأموال من أجل التنمية بأقصى الطرق الممكنة، وبأسلوب رشيد للحفاظ عليها للوصول إلى قطاعات المجتمع والاستفادة من قدرات الشباب.

8- نسبة توظيف الإقراض للودائع ضعيفة جدا وتبلغ 44% فقط مقارنة بأن ألمانيا توظف 140% من إجمالي ودائعها.

9- البنوك المصرية توظف للقطاع الخاص تريليون جنيه فقط من إجمالي الودائع 4 تريليونات جنيه ، فلو تصورنا ضخ تريليون أو 2 تريليون جنيه إضافية سنرى آثارها على الدولة ومستويات البطالة والتنمية والفقر.

10 – وضعنا برنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي يعد الأنجح في تاريخ الصندوق وأصبحت سمعة مصر خارجيا وداخليا غير مسبوقة حتى قبل 2011، ومصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع الصندوق.

11- المستثمرون الأجانب يطلقون على مصر اسم الدرة أي درة المستثمر بدليل سنداتنا الدولية لآجال 30 سنة حظيت بإقبال كبير، واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية تم تحويلها من آجال قصيرة إلى آجال طويلة.

12- أي إصلاح وتغيير له مقاومة وهذا طبيعي، الآن أصبحنا مطمئنين تماما على أوضاع مصر اقتصاديا ولدينا أعلى احتياطيات في تاريخ مصر.

13-البنك المركزي مسؤول عن الأمن القومي الاقتصادي في مصر ويجب تعزيز صلاحياته وقدراته، وكذلك تعزيز استقلاليته واستقلالية قطاعات محددة به.

14-الثقة في الجهاز المصرفي والادخار في الجنيه المصري كبيرة وحجم الاستثمارات غير المباشرة بلغ 30 مليار دولار.

15- خفضنا أسعار الفائدة على الائتمان ولم نخفضها على الشهادات في أكبر بنكين، ولدينا 28 مليون حامل شهادة ادخارية.