بدء صرف 21 مليون جنيه من فوائض عملاء "التأمين التكافلي" لأوجه الخير

كتب- مصطفى عيد:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الأحد، إنه تم البدء في صرف 21.2 مليون جنيه من الفائض غير الموزع المستحق لعملاء شركات التأمين التكافلي، ومر عليه أكثر من 3 سنوات على استحقاقه، والمتفق على التبرع به إلى جهات الخير والبر.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الهيئة رقم 1129 لسنة 2019، اجتمعت لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفائض المستحق لحملة وثائق التأمين (المشتركين) بشركات التأمين التكافلي برئاسة رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة، وعضوية الاعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلى البالغ عددها 10 شركات، وبمشاركة ممثل عن أعضاء لجان الرقابة الشرعية.

وأضاف عمران أن اللجنة استعرضت، خلال اجتماعها، معايير وآليات الصرف المقترحة من جانب شركات التأمين التكافلي، واتفقت على الالتزام بعدد من المعايير عند التبرع- جاء في مقدمتها - أن يقتصر التبرع على الكيانات القانونية المسجلة والخاضعة لرقابة الدولة، وكذا الحالات الإنسانية والمرضية للعاملين بالشركات وأسرهم.

وأكد رئيس الهيئة على أن تراعى اللجنة عند إعمال شئونها في تحديد الجهات التي يؤول لها التبرع بناءً على ترتيبها "الأكثر احتياجا" أثناء استعراض الطلبات والمقترحات المعروضة.

وقال رضا عبد المعطي رئيس اللجنة، إن اللجنة قررت باتفاق كامل أعضائها على قيام الشركة المصرية للتأمين التكافلي- ممتلكات، بالتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه من المبالغ المستحقة عليها للصندوق الخيري للتعليم الخاضع لإشراف وزارة التخطيط كدفعة أولى.

كما وافقت اللجنة على تبرع شركة بيت التأمين المصري السعودي بمبلغ 10 ملايين جنيه من المبالغ المستحقة عليها لصندوق ذوي الإعاقة لدعم المعاقين الخاضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي كمرحلة أولى.

ووافقت اللجنة أيضا على تبرع شركة وثاق للتأمين التكافلي بمبلغ 1.2 مليون جنيه كدفعة أولى من المبالغ المستحقة عليها لمستشفى أبو الريش، وذلك في شكل تبرعات عينية، وفقا لعبد المعطي.

وأضاف عبد المعطي أن اللجنة تباشر عملها نفاذا لما قررته الهيئة من التبرع بالفوائض المستحقة لعملاء شركات التأمين التكافلي في أوجه الخير، بعدما تبين للهيئة عبر فحصها الدوري لشركات التأمين التكافلي عدم تَقدٌم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل التي تعاقدوا معها، وخاصة إذا كان مبلغ الفائض محدود في الوثائق ذات الأقساط المنخفضة مثل التأمين الإجباري على السيارات.

وذكر أن الهيئة دأبت على إخطار شركات التأمين بموافاتها ببيان دوري بحركة رصيد الفائض الذي لم يتقدم حملة وثائق التأمين لاستلامه، ليتم تجنيب هذا الرصيد في حسابات منفصلة ليصل مجموع تلك الفوائض في عشرة شركات تأمين تكافلي لحوالي 190 مليون جنيه في نهاية يوليو 2019.

وأشار عبد المعطي إلى أنه لمعالجة ذلك الموقف تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة ليتم توزيع هذا الفائض على جهات الخير والبر، "إيمانا من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعى لخدمة الوطن".