ما هي اتفاقية يورو كلير التي وقعتها مصر لخفض تكلفة الدين العام؟

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت وزارة المالية أمس توقيع اتفاقية الأحكام والشروط مع بنك يورو كلير لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير.

وفي أبريل الماضي وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع البنك، لبدء العمل في اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط وتسجيل إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية بالبنك.

وبنك يورو كلير، هو واحد من أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا وكذلك حفظ الأوراق المالية وخدمة أصولها.

ماذا تعني الاتفاقية؟

بموجب الاتفاقية سيكون من المتاح إصدار أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية لعدد أكبر من المستثمرين الأجانب من خلال آلية يورو كلير، وستجعل الاتفاقية أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية عبر هذه الآلية.

ويفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية، وفقًا لوزارة المالية.

وقالت وزارة المالية إن "هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدي إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول".

وتتطلب تسوية معاملات الدين عبر يوروكلير مستويات عالية من الشفافية، فضلا عن شروط محددة خاصة بحجم وهيكل الدين المصدر وجوانب أخرى بمقتضى قواعد يوروكلير، بحسب وكالة رويترز.

وتعمل هذه الاتفاقية على رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل، بحسب الوزارة.

وتنفذ وزارة المالية استراتيجية لإدارة الديون متوسطة الأجل، على مدى فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات، ضمنها تنشيط سوق الأوراق المالية بما يُسهم في رفع مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.

وتستهدف وزارة المالية، خفضًا تدريجيًا للدين العام خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 77.5% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2022.

وكان بيان سابق لوزارة المالية، قال إن العام المالي المقبل، سيشهد انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى أقل مما كان عليه قبل 2011.

وانخفضت نسبة الدين العام للناتج المحلي من 108% بنهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.8% بنهاية يونيو 2019.

وتعتزم مصر إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح من ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020.