ننشر أبرز ملامح مشروع قانون البنوك الجديد والمذكرة الإيضاحية

كتبت- منال المصري:

حصل مصراوي علي نسخة من تقرير جديد للبنك المركزي يشمل أبرز ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، المعروف باسم قانون البنوك الجديد، والمنتظر مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب.

ويستهدف المركزي من مشروع القانون الجديد مواكبة المتغيرات التي شهدتها الساحة المصرفية المحلية والدولية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

وينشر مصراوي أبرز ملامح قانون البنوك الجديد، بحسب تقرير البنك المركزي، والمذكرة الإيضاحية للقانون.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لقانون البنوك الجديد الذي حصل مصراوي على نسخة منها، قام البنك المركزي أثناء إعداد مشروع قانون البنوك الجديد بالاستعانة بأفضل القوانين المقارنة والممارسات الدولية للبنوك المركزية وسلطات الرقابة المالية حول العالم وتوصيات الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة.

وقال المركزي في المذكرة، إنه استعان أيضا بالمقترحات التي وردت إلى البنك المركزي من البنوك، والوزارات والأجهزة الحكومية خلال الفترة الأخيرة في ضوء ما أظهره التطبيق العلمي للقانون الحالي من أوجه قصور وحاجة للتعديل.

وأضافت أنه رُوعي في إعداد مشروع القانون الجديد التشاور مع البنوك، والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال التشريعات المالية والمصرفية، وتم مناقشته في مجلس إدارة البنك المركزي على مدار عدة اجتماعات حتى تمت الموافقة عليه في صيغته.

أبرز أهداف القانون

يهدف مشروع قانون البنوك الجديد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، وفقا للمذكرة.

كما يهدف قانون البنوك الجديد إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي، بحسب المركزي.

وأحد أهم أهداف قانون البنوك الجديدة يتمثل في تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وفقا للمذكرة.

كما يهدف قانون البنوك الجديد إلى تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي، والحكومة، والجهات الرقابية على القطاع المالي.

ويركز قانون البنوك الجديد على تكريس مبادىء الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

أبرز أحكام القانون

حدد قانون البنوك الجديد الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافه وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوي العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي وفقا للقواعد والأسس التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي.

ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع قانون البنوك الجديد، ما جاء في المادة السابعة من مواد الإصدار حكما انتقاليا مفاده استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي، وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها، وذلك حفاظا على استقرار هذه المؤسسات والمراكز القانونية المكتسبة قبل العمل بهذا القانون.

كما تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلي الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة الإشراف ورقابة البنك المركزي نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به وتاثيره على النظام ورقابة البنك المركزي نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به وتأثيره على النظام النقدي والمصرفي.

وتضمنت هذه المادة حكما مفاده إلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك بهدف توحيد نظم حوكمة البنوك وكفالة المساواة بينها في هذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك.

كما نصت المادة الخامسة من مواد الإصدار على منهج التطبيق المتدرج لأحكام هذا القانون من خلال منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به ويجوز مدها أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

وأشار قانون البنوك الجديد إلى الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل طبقا لما تقضي به المادة (215) من الدستور.

كما أشار القانون إلى زيادة رأسمال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته في المحافظة على سلامة النظام النقدي والمصرفي، واستقرار الأسعار، ونظمت آلية زيادة رأسمال البنك مستقبلا بموجب قرار من البنك المركزي بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات، أما إذا كانت الزيادة من الخزانة العامة فيشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة وزير المالية.

ويشمل مشروع قانون البنوك الجديد 8 مواد إصدار تنظم سريانه، وتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكامه، واللوائح والقرارات المنقذة له، وبدء سريانه، بالإضافة إلى 242 مادة موضوعية مقسمة علي سبعة أبواب.

ويختص الباب الأول من القانون بالتعريفات، والباب الثاني بالبنك المركزي المصري، والثالث يختص بتنظيم الجهاز المصرفي، والباب الرابع بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، والخامس بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي، فيما يختص الباب السادس بحماية حقوق للعملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، والسابع ينص على العقوبات.