هالة السعيد: 27 مليار يورو حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 2018

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن القيمة الإجمالية للتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت 27 مليار يورو في عام 2018، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتاريخ الطويل من التعاون والتنسيق في جميع المجالات، ليصبح الاتحاد الأوروبي الشريك المهم لمصر في قطاعات التجارة والاستثمار، فضلًا عن التعليم الابتدائي، والبحث والتطوير.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في حفل إطلاق "مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل المساواة وتمكين المرأة"، التي نظمتها السفارة السويدية بالقاهرة، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وحضر حفل إطلاق المبادرة يان تيسلف سفير السويد لدى مصر، وإيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، باعتبارهما أول سفراء للاتحاد الأوروبي يتم اختيارهم مدافعين عن المساواة بين الجنسين في مصر.

وذكرت الوزيرة، أن الجهود المستهدفة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر ما هي إلا استمرار لهذا التاريخ الثري من الصداقة والتعاون، بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت ضرورة كسر الحواجز الاجتماعية التي تعترض سبيل الفتيات والنساء بشكل يومي في مصر، إلى جانب تسليط الضوء على العلاقة المباشرة بين المساواة بين الجنسين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع.

وأضافت الوزيرة أن هذا الأمر استدعى دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع الخطط التنموية والبيانات، سواء كانت دولية، مثل أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو إقليمية، مثل أجندة أفريقيا 2063، أو وطنية، مثل استراتيجية رؤية مصر 2030.

وأوضحت السعيد أن تحقيق المساواة بين الجنسين شرط أساسي لتحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة نظرًا لأهميتها في الحد من الفقر، وتحسين المؤشرات والنتائج التعليمية والصحية.

وأكدت أن رؤية مصر لعام 2030 تولي اهتمامًا خاصًا لدور المرأة، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في 2017، فضلًا عن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عام المرأة المصرية.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملموس في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمختص بالمساواة بين الجنسين، موضحة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين.

وفي سياق التمكين السياسي، قالت السعيد إنه بفضل جهود الحكومة لتمكين المرأة مباشرة، زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب وزير في الحكومة إلى 25%، مما يمثل أكبر نسبة في تاريخ مصر، لترتفع كذلك نسبة النساء في البرلمان إلى 15% مقارنة بنسبة 2% في عام 2011.

وأضافت أن النساء المصريات يشغلن نسبة 45% من الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 32%، معربة عن حرص الحكومة على العمل على مناصرة مشاركة المرأة المصرية في الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات.

وأشارت الوزيرة إلى انطلاق أول برنامج تدريبي للقطاع العام في المنطقة، تحت عنوان "برنامج القيادات النسائية التنفيذية"، بالتعاون مع جامعة ولاية ميسوري، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وذكرت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الإناث في الخدمة المدنية بهدف زيادة تمثيلهن في جميع وظائف إدارة الخدمة، معلنة إطلاق برنامج آخر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني للمرأة قريبًا.

وفي سياق تمكين المرأة اقتصاديًا وضمان استقلالها المالي وشمولها للجميع، أشارت هالة السعيد إلى ارتفاع نسبة للنساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية من 9% في 2015 إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية مما يعكس مقدار الاستقلال المالي للمرأة في مصر.

وأوضحت أنه لا يوجد تمييز في مصر بين الرجل والمرأة في الحصول على القروض، وتخصيص الأراضي للمشروعات، وملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن المرأة المصرية حظيت بنسبة 51% من مجموع القروض المقدمة إلى المشروعات الصغيرة، في حين أن نسبة النساء اللاتي تخلفن عن سداد القروض تقل عن 1%.

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية لديها إيمان قوي بأن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ستسرع بالتنمية الاقتصادية في مصر، موضحة أن التقديرات تشير إلى أنه إذا تمكنت النساء من تحقيق معدلات مشاركة في القوي العاملة مماثلة لمعدلات مشاركة نظرائهن الذكور، فإن دخل الأسرة سيرتفع بما لا يقل عن 25%.

وأضافت أن معدلات بطالة الإناث في مصر بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 19% عام 2018، مؤكدة سعي الحكومة نحو زيادة مشاركة الإناث في قوى العمل إلى أكثر من 35%.

وفي إطار الحماية الاجتماعية، أوضحت السعيد أن النساء شكلن خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019 نسبة ٨٩% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي.

وأشارت الوزرة إلى مشروع "حقوق المواطنين" الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه المجلس الوطني للمرأة، ووزارتا التخطيط، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تعزيز قدرات المرأة وتهيئة البيئة المحيطة بها، وتحسين حصولها على حقوق المواطنة والخدمات العامة.