في انتظار الطروحات الحكومية.. هل تتعافى البورصة في 2019؟

كتبت- شيماء حفظي:
حملت أول جلستين من العام الجديد، مؤشرًا إيجابيًا لأداء البورصة المصرية، لكن محللو سوق المال، يرون أن هذا لا يعد مؤشرًا لأداء البورصة خلال العام.

وقال محللان، لمصراوي، إنه من الصعب الاعتماد على برنامج الطروحات الحكومية كدافع وحيد لصعود السوق، لأن الحكومة لن تتمكن من تنفيذ الطروحات إلا في حالة تعافي الأسهم والبورصة بشكل عام.

وخلال العام الماضي، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 13%.
وتستعد الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، خلال العام الجديد، من خلال طرح حصص إضافية من أسهم 4 شركات هي الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبو قير للأسمدة، بعدما تم تأجيلها العام الماضي.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، إن ارتفاع البورصة خلال تعاملات أول جلستين في العام، لا يعد مؤشرا على أداء العام بشكل كامل، خاصة وأن هناك مؤثرات عالمية "سلبية" ستواجهها البورصىة خلال 2019.

وأوضح زكريا، أنه غالبًا ما يكون أداء البورصة في اتجاه صاعد خلال تعاملات يناير من كل عام، لكن بعد ذلك يتأثر أداء الأسهم بتغيرات الأسواق العالمية.
"لدينا اضطرابات تتعلق بحرب تجارية بين أمريكا والصين، بالإضافة إلى تذبذب البورصات العالمية، وهذا سيؤثر بالطبع على السوق المصري" بحسب زكريا.

وأشار زكريا إلى أن التوقعات تقسم أداء السوق لثلاث مراحل "مستوى صاعد على المدى القصير الذي ينتهي في يناير، ثم توقعات بسوق هابط على المستويين المتوسط والطويل".
وأوضح أنه "في ظل توقعات باتجاه صاعد خلال الشهر الجاري نأمل أن يتخطى المؤشر الرئيسي مستوى 14 ألف نقطة، في هذه الحالة يمكن تعديل الرؤيا في المدى المتوسط".
واتفق سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور للسمسرة، مع زكريا، في أن أداء البورصة في 2019 سيكون مرهونًا بالأسواق العالمية، وخاصة مؤشر دواجونز الأمريكي، لكنه قال إنه بشكل عام من المتوقع أن يعدل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من أدائه خلال العام.

"وصلنا خلال 2018 إلى أعلى قمة عند 18 ألف نقطة، ثم هبط المؤشر في عملية تصحيحية طويلة، أعتقد أن تنتهي هذه العملية ويرتد المؤشر منها في 2019" بحسب ما قاله غريب.
وأضاف، أن حجم الارتفاع وإمكانية وصول المؤشر الرئيسي إلى مستوى 18 ألف نقطة مرة أخرى، سيكون مرهونًا بأداء السوق خلال العام.
واتفق المحللان، على أنه لا يمكن المراهنة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في الصعود بالبورصة خلال العام الجديد، لأن تنفيذ الطروحات مرتبط بارتفاع السوق بشكل أساسي.
وقال سامح غريب، إن الطروحات تستهدف تعميق أداء السوق، وزيادة حجم التداول، وتنفيذ الطروحات متعلق بإمكانية تحديد أسعار الأسهم، وتسويقه في ظل تراجع أسعار الأسهم حاليا.
"إذا نجحت الطروحات فإن ذلك سيرفع القطاعات التي يكون عليها الطرح، بشكل يساهم في إنعاش السوق بشكل عام" بحسب غريب.
ويرى زكريا، أنه في ظل تراجع أسعار الأسهم الحالية، تواجه الحكومة صعوبة في تسعير شركات برنامج الطروحات، وهو ما يعني ضرورة أن تلجأ لطرح أولي تتمكن من خلاله من ضخ استثمارات جديدة في البورصة.