مصر الجديدة للإسكان تدرس بيع أراض تابعة لها لتوفير السيولة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها تدرس العديد من البدائل التمويلية لتمويل خطتها الاستثمارية.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنها تدرس بيع جزء بسيط من محفظة الأراضي، وكذلك زيادة رأس المال لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية.

وقالت الشركة إنها وضعت خطة استراتيجية متكاملة على مدار السنوات المقبلة، لإقامة مشروعات سكنية وتجارية أو من خلال تطوير الأراضي غير المستغلة والتي تقع في أماكن استراتيجية متميزة، من خلال المشاركة مع شركات متخصصة ورائدة في مجال الاستثمار العقاري أو من خلال الموارد الذاتية.

وفي أكتوبر الماضي، قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها قررت عرض قطع أراضي للبيع بمدينة هيلوبوليس من أجل تذليل مشكلة السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها.

وأوضحت الشركة، أن مساحات الأراضي التي سيتم طرحها للبيع – في أقرب وقت - تتراوح بين 30 إلى 100 فدان، يتم استخدامها لأغراض مختلفة منها سكني وتجاري وخدمي.

وقالت إن حصيلة بيع الأراضي سيتم استخدامها في زيادة رأس المال، وتوفير حصة لتنفيذ الخطة الاستثمارية وسداد القروض المالية، من خلال تصور للتدفقات الشهرية، وفقا للبيان.

وأضافت الشركة في بيان سابق، أنها تنفذ عددا من المشروعات بمدينة هيلوبوليس الجديدة، على مساحة 5888 فدان بتنميتها عمرانيا، والقيام بعملية الإنشاء والتمويل، لذا كان على الشركة أن تراعي البدائل التمويلية لتمويل المشروعات الجاري تنفيذها.

وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في مشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.

وأعلنت الشركة، يوليو الماضي، اختيار شركة إن أي كابيتال لتتولى عملية طرح حصة إضافية من أسهمها المملوكة للدولة في البورصة.

ومن المقرر أن تطرح الحكومة حصة إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في البورصة- نسبتها 32% على أن تحتفظ بنسبة 40% كحصة أغلبية.

وكانت الحكومة أعلنت أسماء 5 شركات كدفعة أولى لبرنامج الطروحات الحكومية المقرر تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبينها مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وخلال العام الماضي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 28% لتسجل 250.8 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة المشروعات نظرا لتحرير سعر صرف الدولار، وصدور قانون إلزام الشركات بتعويض مقاولي الباطن وفروق الأسعار، وعدم بيع الأراضي المدرجة بموازنة العام المالي 2017-2018، بقيمة 280 مليون جنيه، وبصافي ربح 135 مليون جنيه، وفقا لبيان سابق للشركة.