المالية: تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين الفرنسيين بمصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزير محمد معيط، طالب بتشكيل لجنة متخصصة لبحث المشكلات التي تواجه بعض الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر والمتعلقة بالضرائب والجمارك، والتوصل لحلول سريعة.

والتقى معيط، أجنيس بانييه رانشر، أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية، وجيروم باكونين رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية بالقاهرة.

وقال الوزير، إن عودة شركة مرسيدس بنز العالمية مرة أخرى للعمل في مصر يدل على تحسن المناخ الاستثماري والإنتاج بالسوق المصري،ما يؤكد نجاح الإصلاحات في جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل، وفقا للبيان.

وأوضح معيط، أن الوكالة الفرنسية للتنمية قدمت مؤخرًا قرضًا بقيمة 60 مليون يورو في قطاع الحماية الاجتماعية لدعم عدد من المشروعات منها منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، وسيبدأ تطبيقه هذا العام بمحافظة بورسعيد ليشمل كافة المحافظات تباعًا.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير، إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التب نفذتها مصر، وأكد حرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية مع فرنسا في مجالي الاقتصاد والاستثمار وكافة مجالات التعاون الأخرى.

وقال الوزير، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المشترك بين الجانبين.

وتطرق اللقاء لمناقشة الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاثة، وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية والمنظومة البنكية GFMIS لحساب الخزانة الموحد TSAومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية.

وقال الوزير، إن هذه المنظومات الإلكترونية تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري، وتعني أن مصر أصبح لديها بنية تكنولوجية عالمية جاذبة للاستثمار، "وأننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع إلكتروني، وأن الكوادر البشرية المصرية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي".

وأضاف الوزير، أن تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية تم بنجاح وفي وقت قياسي حيث استغرقت 8 أشهر فقط.