البنك الدولي: 7.3 مليار دولار إجمالي التمويلات المقدمة لمصر حتى الآن

القاهرة- وكالات:

قال أشيش خان مدير برامج التنمية المستدامة لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، إن إجمالي التمويل الممنوح لمصر حتى الآن بلغ 7.3 مليار دولار، وإن ثمة مناقشات جارية مع الحكومة لتمويل مشروعات خاصة بريادة الأعمال والإسكان الاجتماعي والحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2019.

وأضاف في جلسة نقاشية اليوم الاثنين، بمقر البنك الدولي بالقاهرة، حول تقرير "تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية"، أن البنك يستهدف الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الرقمي ورأس المال البشري خلال العام المالي 2019-2020، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار أشيش خان إلى أن البنك يستهدف الاستثمار أيضا في أي من القطاعات التي قد تحتاج الدعم ولتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجال الطاقة الذي يدعم دور مصر كمركز استثمار إقليمي.

وأكد انتظام الحكومة المصرية دائما في سداد التزاماتها الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى تحسن الاقتصاد الكلي في مصر.

وكانت الحكومة حصلت خلال السنوات الثلاثة الماضية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على مدار 3 سنوات، كما وقعت مصر مؤخرا مع البنك اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار لدعم القطاع الخاص.

قال أشيش خان، إن بعض القطاعات في مصر شهدت طفرة كبيرة عقب إطلاق رؤية "مصر 2030"، مثل قطاع الطاقة والغاز، خاصة عقب الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز وتبلور دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأضاف أن مصر من الدول القليلة في العالم العربي التي قامت بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، وأعادت توجيه تلك الأموال تجاه توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وتنفذ مصر برنامجا للتخلص من دعم الوقود خلال السنوات الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال عام 2019، وتطبيق آلية تسعير للمنتجات البترولية تربط بين تحركات الأسعار العالمية والمحلية.

وذكر أشيش خان أن البنك سيواصل تقديم الدعم الفني والتقني لمصر خلال الفترة المقبلة من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن التقرير يستهدف توجيه الدول نحو تطوير قطاعات بعينها، مثل قطاعات الطاقة المتجددة والطاقة والنقل والزراعة، والتأكيد على ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكد أشيش خان ضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي، نظرا لما يوفره من التكلفة والجهد، ويساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وقال إن الاقتصاد الرقمي يخلق أيضا فرصا لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.