عامر يتوقع صرف شريحة قرض صندوق النقد نهاية يناير أو مطلع فبراير

10:56 ص الأربعاء 23 يناير 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- مصراوي:

توقع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن تحصل مصر على الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد بنهاية الشهر الجاري أو بداية شهر فبراير على أقصى تقدير.

وقال في تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية: "اتفقنا على كل شيء، اتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال تلك المرحلة وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي نقاط شائكة معلقة مع الصندوق، قال عامر: "لا".

وأثار تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق حتى الآن بشأن مصر التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة لم تنفذ إجراءات تم الاتفاق عليها مع الصندوق، أو تطلب الحكومة تأجيلها ولم يتم الاتفاق بشأنها حتى الآن.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سبب تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق هو محاولة الحكومة تأجيل بعض الإجراءات التي اتفقت عليها مع الصندوق مثل تطبيق آلية تسعير الوقود، وبعض الإجراءات التي تخص الدعم.

وقررت الحكومة في بداية الشهر الجاري تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن يتم مراجعته في مارس المقبل.

ويظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حتى 28 يناير الجاري عدم وجود مصر، ضمن الدول المقرر مناقشة إجراء المراجعة الاقتصادية لها، وهو الأمر الذي تنتظره مصر من أجل الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.

ولا يعني عدم إدارج مصر حتى الآن في جدول اجتماعات الصندوق إنه لا يمكن إدراجها في أي وقت.

ونقلت وكالة رويترز يوم الخميس الماضي عن متحدث باسم صندوق النقد الدولي قوله إن مجلس مديري الصندوق من المتوقع أن يجري "قريبًا جدًا" مراجعة للشريحة القادمة من قرض مصر.

ووفقًا لتصريحات لمحمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسبوع الماضي، فإن المفاوضات بشأن الشريحة الخامسة مع صندوق النقد تسير بشكل جيد، وأنه سيكون هناك إعلان أو بيان بخصوص هذا الأمر قريبًا.

وكان من المقرر أن يناقش صندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والموافقة على صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الماضي.

وخلال شهر ديسمبر الماضي أدرج الصندوق على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان مقرر له أن يكون يوم 19 ديسمبر الماضي، لكنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات.