هيئة الرقابة المالية تنضم إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، انضمام الهيئة لمبادرة "الاتفاق العالمي" للأمم المتحدة منتصف يناير الجاري، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وقال عمران إن هيئة الرقابة المالية أصبحت بذلك المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثاني هيئة رقابية مالية بعد هيئة سوق المال في صربيا والتي انضمت للاتفاق في فبراير 2017.

وأضاف أن توقيع الهيئة على اتفاقية المبادرة يمثل تأكيدا عمليا على الإلتزام بمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والعمل على دمج الاستدامة في استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022)، وآليات العمل بها.

وذكر عمران أن توقيع الاتفاقية يعد أيضا تدعيما من الهيئة للمبادئ العَشرة المقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد في نطاق اختصاصها.

والاتفاق العالمي للأمم المتحدة هو مبادرة سياسات استراتيجية لمؤسسات الأعمال التجارية الملتزمة بمواءمة أعمالها وخططها الشاملة مع المبادئ العالمية العشرة المتفق عليها في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، وفقا للموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.

وتساعد المؤسسات التجارية، عبر هذه المبادرة، في ضمان تطور الأسواق والتجارة والتكنولوجيا والتمويل المالي تطورا يعود بالنفع على الاقتصادات والمجتمعات، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا لبيان اليوم، أشار عمران إلى أن هيئة الرقابة المالية عازمة، وبشكل طموح، على أن تكون في طليعة الهيئات الرقابية المالية غير المصرفية، ومثالاً رائداً ونموذجاً يحتذى به على مستوى الهيئات الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية في العالم في مجال التنمية المستدامة.

وقال إن الهيئة استحدثت إدارة متخصصة للاستدامة في هيكلها التنظيمي، وجاري تتخاذ خطوات سريعة لتفعيلها، حيث تختص تلك الإدارة بمتابعة تنفيذ استراتيجية الاستدامة داخل الهيئة لتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية تجاه البيئة.

وتركز الإدارة المستحدثة جهودها للعمل على تنسيق جهود الهيئة مع كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقبها في مصر لضمان توافر التمويل الأخضر والمستدام للقطاع المالي غير المصرفي، وفقا لما قاله عمران.

كما تتولى تلك الإدارة مسؤولية التنسيق والتعاون مع المؤسسات والاتحادات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالتنمية المستدامة.