نائب المحافظ: المركزي سلم قانون البنوك الجديد لمجلس الوزراء

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي إن قانون البنوك الجديد تم تسليمه لمجلس الوزراء ليمر بمراحل إصداره الرسمية.

وكان البنك المركزي تعهد لصندوق النقد الدولي بتقديم مسودة قانون البنوك الجديد لمجلس الوزراء بحلول نهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب ما ذكرته الحكومة لصندوق النقد في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، الصادر في يوليو الماضي فإن البنك المركزي يتطلع لتطوير القانون ليكون على الخط مع أفضل التجارب الدولية ويلاقي احتياجات البنك، لذلك قرر تجديد التشريع بأكمله، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الوقت.

وقال البنك في تقرير المراجعة إنه ضمن أهداف القانون التأكد من أنه أحكامه لن تتناقض مع القوانين الأخرى.

وتشمل أهداف القانون توضيح شروط تعيين المجلس وتوفير أغلبية غير تنفيذية فيه، كما يتضمن إجراء نقض وأسباب فصل موضوعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الصندوق إن أهداف القانون تشمل تعزيز إشراف المجلس على إدارة البنك المركزي وضمان التقسيم الواضح للعمل، وتعزيز القواعد المتعلقة بإعادة رسملة البنك وتوزيع الأرباح غير المحققة.

وتتضمن الأهداف توضيح دور البنك المركزي، في توفير السيولة الطارئة لمساعدة البنوك، والعمل على دعم إطار ملاءة المصارف المملوكة للدولة.

وقال البنك إن القانون يهدف إلى نشر البيانات المالية للبنك المركزي، فضلًا عن وضع إطار إشرافي للتدخل المبكر والتسوية للبنوك.