الشعبة العامة تتفق مع أصحاب الصيدليات الكبيرة على عدم فتح فروع جديدة

كتبت- منار الرخ:

قال محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي إن الشعبة اتفقت مع أصحاب الصيدليات الكبيرة على عدم فتح أي فروع لها في المحافظات، وإيقاف فتح أي فروع جديدة لها على مستوى القاهرة الكبرى.

وأضاف عبد المقصود، أن الشعبة اجتمعت مع أصحاب الصيدليات الكبيرة من أجل البحث عن حلول لأزمة إزالة لافتات الصيدليات التي تتبع السلاسل الشهيرة، والتفاوض مع نقابة الصيادلة صاحبة الشكوى، وتقليل الاحتقان بين الصيدليات الصغيرة والكبيرة.

وشنت محافظة القاهرة منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة وأجهزة الأمن، حملة لإزالة لافتات الصيدليات التي تتبع "السلاسل الشهيرة".

وذكر عبد المقصود أن الشعبة اتفقت أيضا مع أصحاب الصيدليات الكبيرة على المساهمة في تدريب صغار الصيادلة، وتطوير الصيدليات الصغيرة، والتعاون مع أصحابها للمساهمة في إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وتوفير النواقص لها بنسبة خصم يتم الاتفاق عليها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على المساهمة في إمداد الصيدليات الصغيرة ببرامج الكمبيوتر واستخداماتها، لتطوير هذه الصيدليات، بحيث تكون أسرع في توفير الأدوية المطلوبة للمستهلك، وعدم الإسراف في لافتات الصيدليات الكبيرة، بحسب ما قال لمصراوي.

وقال ممدوح الأمين، نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، وصاحب سلاسل صيدليات مصر، لمصراوي، إن الصيدليات الكبيرة وافقت على مقترحات الشعبة، وعلى أن يبدأ التنفيذ فورا، قائلا "لازم نلاقي حلول علشان يكبروا زي الصيدليات الكبيرة فاحنا هنساعدهم وهنلاقي حل شرعي لتوفير الدواء المستورد".

وأضاف الأمين أنه لا يجب الإسراف في اللافتات الفترة المقبلة، وتمكين الصيدليات الصغيرة من الظهور أكثر للمستهلك، ومساعدتهم في إيجاد نواقص الأدوية.

وجاءت الحملة الموسعة، لإزالة اللافتات التي تتبع "السلاسل الكبيرة"، الشهر الماضي، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في مطلع يونيو الماضي، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955، فيما تضمنته من حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدلية.