خاص - تأسيس 65 شركة بنظام الشخص الواحد منذ فتح الباب أمام المستثمرين

كتب - مصطفى عيد:

أظهرت بيانات حصل عليها مصراوي، أنه تم تأسيس 65 شركة بنظام الشخص الواحد منذ بدء إتاحة تأسيس هذا النوع من الشركات بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار في منتصف شهر أغسطس الماضي.

وبحسب بيانات هيئة الاستثمار التي حصل عليها مصراوي، بلغت رؤوس أموال شركات الشخص الواحد الـ 65 نحو 6.06 مليون جنيه.

وشهد شهر سبتمبر تأسيس 59 شركة من هذه الشركات حتى الآن، برأسمال نحو 5.71 مليون جنيه منها 50 شركة تم تأسيسها وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، برأسمال نحو 5.16 مليون جنيه، و9 شركات تم تأسيسها وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 برأسمال نحو 550 ألف جنيه.

وشهد النصف الثاني من أغسطس تأسيس 6 شركات فقط من شركات الشخص الواحد برأسمال 350 ألف جنيه منها 4 شركات وفقا لقانون الشركات 159 برأسمال 250 ألف جنيه، وشركتان وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 برأسمال 100 ألف جنيه، بحسب البيانات.

وكانت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سلمت أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد منتصف الشهر الماضي، والتي أسسها شريف جمال الدين برأسمال 50 ألف جنيه.

ومن المخطط أن تنشئ هذه الشركة مصنعا لتصنيع مفروشات بإحدى المناطق الصناعية، وتستهدف أن تصل استثماراتها إلى 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان سابق لوزارة الاستثمار.

وتعد شركة الشخص الواحد من نتائج تعديلات قانون الشركات المساهمة والتي نشرتها الجريدة الرسمية في يناير الماضي باسم قانون رقم 4 لسنة 2018، حيث تمت إضافة فصل كامل إلى الباب الثاني من القانون تحت عنوان "شركة الشخص الواحد".

وقال محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن هذه النوعية من الشركات تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة، بحسب بيان سابق لوزارة الاستثمار.

وأضاف أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد عن 50 ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأسمال الشركة على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة.

ولمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأسمال الشركة لأي سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الاسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه، وفقا لعادل.