"ناصر الاجتماعي" يبحث التعاون مع بنك التنمية الصيني

كتبت - منال المصري:

بحث شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مع وفد من بنك التنمية الصيني "CDB" برئاسة زياو زيمنج مدير عام تمويل برامج محاربة الفقر بالبنك، سبل التعاون بين البنكين، بحسب بيان من بنك ناصر اليوم الاثنين.

ووفقا للبيان، عرض فاروق نبذة تعريفية عن تاريخ بنك ناصر، مشيرا إلى نمو رأسمال البنك إلى 2.5 مليار جنيه، وإلى الطفرة التي حققها البنك في أرباح العام المالي السابق.

وقال إن البنك يهتم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لدورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى دور صندوق تحيا مصر في تمويل قرض "مستورة" للمرأة المصرية، حيث تم صرف أكثر من 12 ألف مشروع متنوع بين مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية ومنزلية.

ويتيح البنك قرض "مستورة" للمرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط ‫سواء من لديها معاش ضمان اجتماعي أو معاش تكافل وكرامة، أو من مستحقي النفقة، أو من لم تحصل على معاش تكافل وكرامة لعدم استيفائها لشروطه.

وتشمل شروط القرض، أن يتم تنفيذه من خلال لجان زكاة، وألا يقل سن المستفيدة عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، مع ضرورة تقديم عروض أسعار بالنسبة للمشروعات قبل الموافقة، وذلك بمساعدة أعضاء لجنة الزكاة في كل فرع مع الالتزام بسداد القرض خلال 24 شهرا مع إضافة نسبة 7% مصروفات للقرض في السنتين.

وبدأ تنفيذ مشروع مستورة في 19 نوفمبر الماضي بإجمالي تمويل 250 مليون جنيه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وبحسب بيان اليوم، تحدث مدير عام تمويل برامج محاربة الفقر ببنك التنمية الصيني، خلال لقائه مع شريف فاروق، دور البنك الصيني في محاربة الفقر، حيث أنه بنك اجتماعي يهدف إلى حماية الفقراء وأهدافه تتشابه مع بنك ناصر في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا عن طريق قاعدة بيانات موحدة لتحديد الأفراد المستحقين للدعم.

كما أشار إلى قيام البنك الصيني بمنح قروض للبنوك لتقوم بدور وسيط بينه وبين المستفيدين في كافة المجالات مثل قروض استصلاح الأراضي ودعم البيئة، وقروض لتمويل طلاب المدارس والجامعات، وكذلك تخفيض الفوائد على العملاء الملتزمين لحثهم على العمل وبذل الجهد.

وأشار الجانب الصيني إلى حرصه على تعزيز التعاون مع البنوك المصرية في جميع المجالات، ولا سيما أن للبنك الصيني مكتب تمثيل بمصر.

كما أن البنك الصيني يتيح الفرصة للدول النامية، ومنها مصر بأن يكون لها تنويع في مصادر التمويل والخبرات المختلفة لاستخدامها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع حرص الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري الأخيرة لدعم المشروعات الصغيرة، وفقا للبيان.