توقعات بتأثر مبيعات شركات البيع بالتقسيط بعد ضوابط "المركزي" الجديدة

كتبت- شيماء شلبي:

توقع مسؤولون بشركات عاملة في مجال بيع الأجهزة الاستهلاكية والمعمرة بالتقسيط، تأثر حجم مبيعات الشركات العاملة في هذا المجال بشكل عام وتراجع إقبال العملاء عليها، على خلفية إصدار البنك المركزي ضوابط جديدة للبنوك مؤخرا فيما يتعلق بتمويل هذه الشركات.

وكان البنك المركزي أصدر الأحد الماضي، عددا من المحددات للبنوك المحلية، يجب أن تراعيها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط التي تقدم خدماتها للأفراد بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة، مرجعا سبب إصدار هذه الضوابط لعدم خضوع هذه الشركات لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر.

واشترط المركزي على البنوك أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، كما اشترط أن تحصل البنوك من هذه الشركات على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني المعتمد للشركة.

وعدل المركزي البند السادس من التعليمات الصادرة، بتاريخ 22 مارس 2016، فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة على العملاء للدخل الشهري، ليضيف إليها الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.

وأصبح نص هذا البند كالتالي بعد التعديل: "يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية / منافذ البيع التجارية / الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ 35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات".

مبيعات الشركات ستتأثر

قال مصدر بشركة أمان للدفع الإلكتروني والتي تعمل أيضا في مجال بيع السلع المعمرة، لمصراوي، إن الضوابط التي أعلنها البنك المركزي مؤخرا، لن تؤثر على حجم قروض البنوك للشركات التي تعتمد في تمويلها على الاقتراض، ولكنها قد تؤثر على مبيعات هذه الشركات للأفراد، وتقلل من إقبال المستهلكين على الشراء.

وانتشر تقسيط الأجهزة المنزلية والكهربائية بمصر مؤخرا لمواجهة الغلاء والركود، ولتنشيط بيع بعض السلع الاستهلاكية التي تعاني من ركود، ولخدمة العملاء غير المدرجين في عمليات الشراء الإلكتروني ولا يملكون حسابات بنكية لطبيعة أعمالهم أو لقلة رواتبهم، بحسب ما قال عبد العزيز بسيوني مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة تلي تك، لمصراوي.

وشهدت مصر العام الماضي موجة غلاء هي الأشد في آخر 3 عقود مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستويات فوق 30% تأثرا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ساهم في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار الأجهزة والأدوات المنزلية في الوقت نفسه، بما دفع البعض للجوء للتقسيط.

وقال المصدر بشركة أمان، إن عمليات التقسيط للجمهور تستهدف البيع بدون فوائد أو فوائد مخفضة للأشخاص الذين لا يملكون حسابات بنكية ولا يمكنهم الاقتراض من البنوك مباشرة، أو الذين لا يريدون التقيد بنسبة إقراض مرتبطة بدخلهم الثابت، أو هؤلاء الذين يعملون في أعمال حرة ولا يملكون بطاقات ائتمان، وبالتالي تؤثر الضوابط الجديدة على مشترياتهم.

وقال مسؤول تنفيذي بشركة راديو شاك، لمصراوي، إن هناك شركات تعتمد في البيع على المستهلكين الذين لا يملكون حسابات بنكية أو الذين لا يريدون الخوض في إجراءات بنكية معقدة تستلزم معرفة دخلهم الشهري، أو هؤلاء الذين لا يريدون الالتزام بنسبة الـ 35% ويريدون تخطيها بدون اللجوء إلى تحويل المرتب أو المعاش أو الخوض في إجراءات معقدة.

وأضاف أن "القرار سيحد بالتالي من عمليات البيع لهؤلاء المستهلكين".

ويتفق ذلك مع ما قاله مصرفيون في تقرير لمصراوي أول أمس الثلاثاء، أن الضوابط الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على قروض البنوك لشركات البيع بالتقسيط التي وصفوها بالمحدودة، ولكنها قد تؤثر على مبيعات الشركات نفسها للعملاء.

الضوابط ستنظم السوق

يرى المسؤول بـ "راديو شاك"، أن الضوابط الجديدة ستنظم عمليات الشراء بالتقسيط، لأنها ستخضع عمليات إقراض الشركات للمراقبة، وستحد من عمليات البيع بالتقسيط بدون رقابة، للسيطرة على نسب التضخم التي قد ترتفع مع اتجاه المواطنين للشراء الاستهلاكي على حساب الودائع البنكية.

وأشار المسؤول في "راديو شاك" لمصراوي، إلى أن هذه الضوابط ستحد أيضا من نسب التعثر التي يمكن أن تحدث مع التوسع بدون رقابة في عمليات البيع.

أمان وراديو شاك: لن نتضرر

قال المصدر بـ "أمان"، إن الشركات التي تعتمد على مواردها الذاتية كشركة أمان، لن يؤثر القرار عليها بشكل كبير، إلا أن "أية اجراءات رقابية يتبعها عادة تقليل في الاستهلاك بشكل مباشر حتى يتم تنظيم السوق.. كما لا نستبعد ان تحصل الشركة على تمويلات في وقت لاحق وبالتالي ستخضع لهذه الضوابط".

وبحسب المصدر بـ "راديو شاك"، فإن الشركات التي تقدم خدمات التقسيط عبر البنوك مباشرة كشركته لن تتأثر بالقرار الجديد، ولكنه سيؤثر على الشركات التي تبيع بالتقسيط بشكل مباشر للعملاء ولديها إدارات تحصيل واستعلام خاصة بها، إذا كانت تعتمد في تمويلها على الاقتراض من البنوك، وليس على مركزها المالي.

وقال المصدر، إن أكثر المتضررين من القرار بعض شركات بيع السلع الاستهلاكية وشركات تمويل السيارات التي توسعت في السوق المحلي مؤخرا معتمدة على خطط تمويل وإقراض سيتم تعديلها بعد هذه القرارات المفاجئة.

اقرأ أيضًا:

مصرفيون: ضوابط إقراض شركات البيع بالتقسيط لن تؤثر سلبا على البنوك

البنك المركزي يقر ضوابط جديدة لإقراض شركات البيع بالتقسيط