الحكومة تستهدف زيادة مساهمة "الصناعة" في النمو إلى 20% العام الحالي

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في النمو الاقتصادي إلى 20% خلال العام المالي الحالي، مقابل 15%، حاليًا.

وأضافت أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو ليتراوح من 7.5 إلى 8%، ورفع معدل الاستثمار إلى 25%، بنهاية الخطة الرباعية، بحسب بيان من الوزارة.

وبالنسبة للقطاع الخاص، قالت الوزيرة، إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة للتراوح من 58% إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، "لمناقشة الفرص التي يقدمها قطاع الصناعة كأحد القطاعات الرائدة التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة، والتحديات التى تقابل العمل في هذا القطاع"، بحسب البيان.

وقالت الوزيرة خلال اللقاء، إن "قطاع الصناعة يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، وتعول الحكومة عليه في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة المقبلة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو".

وتناول اللقاء أيضا، تفاصيل صندوق مصر السيادي والذي تمت الموافقة على القانون الخاص به في مجلس النواب ويتم العمل حاليًا على وضع النظام الأساسي له، بهدف تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة لتوفير مزيد من فرص العمل ويعظم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية.ش