مصدر: الصناعة ألغت تعاقدها مع شركة ألمانية لإعداد استراتيجية السيارات

كتبت- إيمان منصور:

قال مصدر مسؤول في اللجنة المسؤولة عن إعداد استراتيجية السيارات، إن وزارة الصناعة، ألغت التعاقد مع بيت الخبرة الألماني "ماكنزي"، التي كانت عينتها لإعداد استراتيجية صناعة السيارات في مصر.

وذلك بعدما تبين عدم إدراكها لطبيعة السوق المصري.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن "الشركة الألمانية التي استعان بها وزير التجارة والصناعة السابق طارق قابيل، لصياغة الاستيراتيجة، لخبرتهم الواسعة في هذا المجال، فشلت في حل التحديات التي واجهت الاستراتيجية ولم تتمكن من من إعادة صياغة بنود الاستراتيجية في ضوء ملاحظات البرلمان عليها، لعدم إداركها طبيعة السوق المصري".

وفي سبتمبر 2016، أعلنت وزارة الصناعة موافقة الحكومة على استراتيجية السيارات، وقررت عرضها على البرلمان للبت فيها، لكن البرلمان اعترض على الاستراتيجية، وأعادها للحكومة مرة أخرى، وذلك مادفع الوزير إلى الاستعانة بخبراء ألمان متخصصون في مجال السيارات.

وبحسب المصدر، "عقدنا اجتماع مع المستشارين الممثلين للشركة في مصر عقب التعاقد معهم، وقمنا بإمدادهم بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة لإعداد الدراسة، ولكن فوجئنا بأنهم يطلبون منا وضع الحلول ولذلك تم إلغاء التعاقد معهم بعد أول اجتماع".

وأضاف: "كانوا هياخدوا فلوس وخلاص".

وفي أكتوبر من العام الماضي أعلن الوزير السابق طارق قابيل الاتفاق مع بيت خبرة ألماني، لإعادة صياغة استيراتيجة السيارات بمصر وتعديل البنود التي لاقت رفضًا من قبل مجلس النواب ومصنعي السيارات في مصر، بحسب المصدر.

"ونص الاتفاق على أن ينتهي بيت الخبرة الألماني من إعداد دراسة صياغة الاستيراتيجية خلال 3 أشهر، ويتقاضى الخبراء مقابل إعداد هذه الدراسة نحو 375 ألف يورو، ولكن تم إلغاء التعاقد دون دفع المبلغ المتفق عليه للمستشارين من قبل الحكومة نتيجة عدم توصلهم لإعداد الاستيراتيجة"، وفقا للمصدر.

ونتيجة إلغاء التعاقد مع الخبراء الألمان، قرر وزير الصناعة السابق طارق قابيل في 29 من أبريل الماضي، تشكيل لجنة لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات، بحسب المصدر.

كما تعني اللجنة بوضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات ( المفككة كاملاً ) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وفقا لبيان سابق من الوزارة.

وأضاف الوزير وقتها، أن اللجنة ستعمل على اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة ( المفككة كاملاً ) في نسبة التصنيع المحلي للسيارة، فضلا عن مراجعة نسب التصنيع المحلي المحققة لكل طراز على حدة .

ويرأس لجنة التصنيع المحلي، مساعد الوزير لشؤون الصناعة وبعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أو من يمثله ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أو من يمثله، على أن تستعين بمن تراهم من ذوي الخبرة في مجال عملها، بحسب البيان.

ويهدف مشروع استراتيجة السيارات، لضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التي تستوعبها هذه الصناعات.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق معدلات نمو تنافسية لهذا القطاع وخلق فرص عمالة جديدة، ورفع مستوى تنافسية سوق المركبات من خلال تعميق هذه الصناعة الحيوية وزيادة نسب المكونات المحلية في عملية التصنيع.

ولم يتبقَ أمام الحكومة الكثير من الوقت لحسم أمرها من تطبيق الاستراتيجية الجديدة حيث سيدخل بند إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك نهائيا حيز التنفيذ مع بداية 2019 في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي نصت على إجراء تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية بنسبة 10% سنويا، ستنتهي العام المقبل.

وبحسب المصدر، فإن اللجنة تعمل حاليًا، على تعديل الاستراتيجية وتحديثها من أجل عرضها على الوزير الجديد عمرو نصار، من أجل اعتمادها.

اقرأ أيضًا:

مصير مجهول لاستراتيجية السيارات.. والصناعة المحلية في مأزق