التضامن: 43 مليون جنيه قروضا دوارة لـ11.4 ألف مشروع متناهي الصغر في عامين

كتبت - ياسمين سليم:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، إن المؤسسة قدمت 43 مليون جنيه قروضا دوارة لتنفيذ 11 ألفا و449 مشروعا ببرنامجي الحد من الفقر، ودعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك خلال عامي 2017 و2018.

وأضافت خلال بيان اليوم الإثنين، أن نسب مشاركة النساء في تنفيذ المشروعات بالبرنامجين قدرت بما يزيد عن 8 آلاف مشروع، وهو ما يؤكد استهداف المرأة وتمكينها اقتصاديا لتشكل نواة منتجة وفعالة من خلال تحسين نسب مشاركة المرأة في العمل، وقدرتها على إدارة المشروعات بحرفية، بالإضافة إلى انتظامها في السداد.

وبلغ عدد المشروعات ببرنامج الحد من الفقر الذي ينفذ على مستوى محافظة القاهرة الكبرى 5023 مشروعا عن عامي 2017 و2018، بحسب عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وأشار حمودة إلى أن المشروعات المنفذة من خلال هذا البرنامج تنوعت بين التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، وكان التنفيذ الأعلى للمشروعات التجارية، وبلغت نسب السداد بشكل عام 99%.

وتتراوح قيمة القرض في برنامج الحد من الفقر بين 2500 و10 آلاف جنيه وفقا للمشروع، بحسب حمودة.

وقال عبد الحكيم حمودة إنه تم تنفيذ ما يقرب من 6500 مشروع من خلال برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمؤسسة خلال عامي 2017 و2018، وبلغت نسبة السداد بشكل عام 99%.

ويغطي برنامج دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر 24 محافظة على مستوى الجمهورية، وتتراوح قيمة القروض ضمن البرنامج بين ألف و10 آلاف جنيه، بحسب حمودة الذي أشار إلى أنه جاري التنسيق مع المحافظات المتبقية لتنفيذ المشروع بها.

وتتنوع المشروعات التي تمول من خلال البرنامج ما بين المشروعات التجارية من البقالة وبيع الخضار والفاكهة والتجارة في الأعلاف، والمشروعات الخدمية التي تم التأكيد على ضرورة أن تتلاءم وسد احتياجات البيئة المحيطة مثل المخابز، وكذلك المشروعات البيئية من تسمين الماشية وتربية الأغنام والمناحل، والمشروعات الحرفية من الخياطة والنجارة وغزل شباك الصيد بالمناطق الساحلية.

والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي إحدى أدوات تحقيق الشمول المالي وأحد العوامل الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تعد آلية داعمة للإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تقديم التنمية للقطاعات الأكثر احتياجا والأشد فقرا، وفقا لغادة والي.