دراسة: تحسن طفيف في أداء القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2018

كتب - مصطفى عيد:

أظهر مؤشر بارومتر الأعمال الذي يصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن هناك تحسنا طفيفا في الأداء الكلي لشركات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من عام 2018.

وقال المركز في تقرير المؤشر الذي أصدره اليوم الخميس، إن هذا الأداء يعد أقل من نظيره خلال الربع السابق من نفس العام ولكنه أعلى من الربع المناظر من العام المالي السابق.

وأضاف أن نتائج الاستبيان أظهرت استمرار التوقعات الإيجابية للشركات خلال الربع الثالث من عام 2018، وإن كانت أقل بدرجة طفيفة مقارنة بالربع السابق.

وتابع: "يمكن إرجاعه للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والتي ستؤثر بشكل مباشر على أداء مجتمع الأعمال خاصة فيما يتعلق برفع أسعار الوقود وتعريفة المياه والكهرباء".

ورفعت الحكومة سعر الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% منتصف يونيو الماضي، كما زادت أسعار استهلاك الكهرباء بدءا من فاتورة يوليو الماضي بمتوسط 26%.

وأظهرت الدراسة تحسن أداء الشركات الكبيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق عليه، "وهو ما يشير إلى استمرار قدرة الشركات الكبيرة على التكيف مع تبعات الإجراءات الاقتصادية"، وفقا للتقرير.

وفي المقابل أظهرت نتائج الاستبيان تراجعا في أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثاني من 2018 مقارنة بالربع السابق، كما أظهرت توقعات إيجابية ولكن أقل من الربع السابق.

وعزت الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجع الأداء لعوامل متعددة منها عدم قدرتها على الاستفادة من مبادرات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي طرحها البنك المركزي خلال العامين الماضيين، "مما يؤكد ضرورة تقديم مزيد من المساندة لها حتى تتمكن من الاستمرار في ظل الأعباء التي تتحملها نتيجة الإصلاح الاقتصادي"، بحسب الدراسة.

وعلى المستوى القطاعي، شهد قطاعا الصناعات التحويلية والاتصالات أداء جيدا خلال الربع محل الدراسة والذي يمكن إرجاعه لارتفاع معدل النمو الاقتصادي والإنتاج بشكل عام، وفقا للدراسة.

بينما واجهت قطاعات التشييد والبناء والسياحة والنقل والخدمات المالية تحديات حدت من قدرتها على الأداء الجيد، حيث تمثلت التحديات التي واجهت قطاع النقل في زيادة رسوم تراخيص السيارات وارتفاع أسعار الزيوت وقطع الغيار وزيادة الرسوم على الطرق والموانئ.

وكان ركود الطلب على العقارات من التحديات التي واجهت قطاع التشييد والبناء، ويعاني قطاع الخدمات المالية من زيادة ضريبة الدمغة على التداول بالبورصة المصرية من 1.25 في الألف إلى 1.5 في الألف اعتبارا من يونيو الماضي، بحسب الدراسة.

وعانت أغلب القطاعات الإنتاجية من عدم توافر مستلزمات الإنتاج محليا وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وصعوبة الإجراءات الجمركية بشكل عام.

وأظهرت الدراسة استمرار الارتفاع في أسعار المدخلات خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب استمرار ارتفاع مؤشر الأجور، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشضر أسعار المنتجات النهائية.

وتوقعت الشركات استمرار الارتفاع في أسعار كل من المدخلات والأجور والمنتجات النهائية خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة قرارات رفع دعم الطاقة ورفع تعريفة المياه والكهرباء، واستمرار ارتفاع الأجور أيضا نتيجة لارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.

وأظهرت الدراسة تحسن مستوى الاستثمار خلال الربع الثاني من العام الجاري على مستوى الشركات وهو ما يمكن إرجاعه للتفاؤل نتيجة جدية الحكومة في تبني تدابير الإصلاح التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار مثل تعديلات قانون الإفلاس، وقانون سوق المال، ومشروع قانون جديد خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أظهرت الدراسة تراجع مؤشر التشغيل بالشركات وهو ما يشير إلى انخفاض قدرة كافة الشركات على توليد فرص العمل خلال الربع الثاني من 2018 مقارنة بالربع السابق عليه.

وتتوقع غالبية الشركات ارتفاع مستويات الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2018، وإن كانت بمعدلات أعلى من مثيلاتها مقارنة بالربع الثاني بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأقل من مثيلاتها في الشركات الكبيرة.

كما تتوقع الشركات ارتفاع مؤشر التشغيل لديها وهو ما يتسق مع توقعاتها بشأن النشاط الاقتصادي إلا أن مؤشر التشغيل بالنسبة لكافة الشركات أقل مقارنة بالربع السابق.