اتحاد البنوك يدرس إعفاء "أصول تسوية المديونيات" من الضريبة العقارية

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأهواني، المستشار القانوني، لاتحاد بنوك مصر، إن لجنة الشؤون القانونية، بالاتحاد، تدرس حاليًا، رفع توصية للبنك المركزي، من أجل تعديل قانون البنوك، لإعفاء الأصول التي آلت ملكيتها للبنوك مقابل تسوية مديونيات، من الضريبة العقارية.

وأوضح الأهواني، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "القانون يتضمن مادة تلزم البنوك بالتصرف في الأصول التي آلت إليها نظير تسوية مديونيات العملاء، خلال 5 سنوات، وندرس أن تضاف لهذه المادة، فقرة جديدة، لإعفاء هذه الأصول من الضريبة العقارية، خلال الفترة المحددة في القانون".

"بعد خمس سنوات لو البنوك لم تتخلص من هذه الأصول تسدد عنها الضريبة العقارية"، بحسب ما قاله الأهواني.

وأشار إلى أن "القانون حاليًا يلزم البنوك بتسديد الضريبة العقارية على جميع أصولها سواء الثابتة المملوكة لها، أو التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات، مما يكبد البنوك تكلفة مادية باهظة لتسديد ضريبة عقارية على ممتلكات لا تدر ربحًا".

وقال الأهواني إن البنوك ملتزمة حاليًا بسداد الضريبة العقارية، على أصولها الثابتة المملوكة لها مثل المقرات والفروع، وأي عقار مملوك لها سواء نظير تسوية مديونية أو خلافه، طبقًا للقانون.

وأضاف أن البنوك بدأت فعليًا في تسديد الضريبة العقارية، على ممتلكاتها، وفقًا لمطالبات وزارة المالية، مشيرا إلى أن البنوك كغيرها من الممولين، من حقها التظلم من قيمة الضريبة العقارية، وطلب إعادة التقييم.

وأشار إلى أن مقر اتحاد بنوك مصر غير خاضع للضريبة "باعتباره عقار مستأجر وليس تمليك".

وتشدد وزارة المالية حاليًا على تحصيل الضريبة العقارية، التي بدأت جمعها من 2013، وذلك لزيادة موارد الدولة.

وتفرض الضريبة على جميع العقارات المبنية في مصر، ما عدا تلك التي أعفاها القانون، والتي من بينها السكن الخاص الذي لا تتعدى قيمته السوقية 2 مليون جنيه، بشرط التقدم لمصلحة الضرائب من أجل الحصول على الإعفاء.

اقرأ أيضًا:

المالية تصدر كتابًا دوريًا لتنظيم إجراءات الإعفاء من الضريبة العقارية