وزارة التجارة تعيد النظر في قواعد تسجيل المصانع المُصدرة لمصر

كتبت- إيمان منصور:

قال عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، إنه يجري حاليا إعادة النظر في قرار ٤٣ الخاص بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر تم إصداره عام ٢٠١٦.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن هذا القرار صدر لأوضاع معينة بسبب أزمة العملة في مصر وقتها بالإضافة إلى بدء تنفيذ عمليات الإصلاح الاقتصادي.

وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا في يناير 2016، لوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه السلع بغرض الإتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة.

وقال نصار اليوم إن الجو ممهد حاليا لإعادة النظر في مثل هذه القرارات لافتا إلى أن صدور قرارات بفرض رسوم إغراق أو صادرة أو واردة وإلغاؤها يتم غالبا وفقا لتغيير أوضاع البورصات العالمية لهذه السلع.

كما يتم اتخاذ هذه القرارات أيضا بناء على المخزون من هذه السلع في السوق المحلي مثل السكر والأرز والقمح وغيرها، بحسب نصار.

وقال الوزير "دنيا الحمايات انتهت" أي أن فرض رسوم حمائية على السلع المستوردة لم يعد موجود.

وكان الوزير قد قرر الأسبوع الماضي، بإلغاء الرسوم المفروضة على صادرات السكر.