بتوجيه من السيسي.. المالية تشكل لجنة لإعادة النظر في منظومة الأجور

كتب - عبد القادر رمضان:

تصوير - علاء أحمد:

قال وزير المالية محمد معيط، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الوزارة شكلت لجنة لإعادة النظر في منظومة الأجور الحكومية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير "نحن نعد دراسة لمواجهة الخلل الكبير في منظومة الأجور، بما في ذلك الأجر المكمل، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وجهاز التنظيم والإدارة".

وتوقع الوزير الانتهاء من الدراسة خلال العام الجاري.

وكانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، قالت منتصف مايو الماضي، إن 5 جهات انتهت من دراسة المنظومة الخاصة بها للأجر المكمل، وسيتم تطبيق هذه المنظومة فور موافقة مجلس الوزراء عليها.

وأضافت الوزيرة في بيان وقتها، أنه تم الانتهاء من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيق الأجر المكمل على موظفيها وهي وزارات التخطيط، والاستثمار، والآثار، والهجرة، وهيئة الإسعاف، وإرسالها لمجلس الوزراء.

وأعلنت وزارة التخطيط قبلها بيوم، أنها انتهت من إقرار نظام "الأجر المكمل" للعاملين بالوزارة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإرسال النظام إلى مجلس الوزراء.

ويعمل نظام الأجر المكمل على القضاء على عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين حول النظام فإنه سيصبح معلومًا من خلاله أن الوظيفة (س أو ص) في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الخدمة المدنية المطبق على قطاع عريض من موظفي الدولة في الأول من نوفمبر 2016، ضمن إصلاح إداري يستهدف تحسين الخدمات الحكومية والسيطرة على فاتورة الأجور التي تفاقمت خلال السنوات التي تلت ثورة يناير.

وبحسب البيان المالي لموازنة العام الجاري، تستهدف وزارة المالية زيادة الأجور إلى 266.1 مليار جنيه في 2018-2019 مقابل نحو 240 مليار جنيه في 2017-2018 بنسبة زيادة 10.8%.

وكان مجلس النواب أقر الشهر الماضي علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب علاوة استثنائية على موظفي الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين أو غير المخاطبين بالقانون تتراوح بين 180 و200 جنيه شهريا.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية، يحصل العاملون المخاطبون بهذا القانون على علاوة دورية بنسبة 7% مع بداية كل عام مالي.