التمثيل التجاري يتيح 26 فرصة تصديرية بقيمة 31 مليون دولار للشركات المصرية

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن جهاز التمثيل التجاري التابع لها، أتاح 26 فرصة تصديرية بقيمة 31 مليون دولار، خلال الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الفرص التصديرية التي أتاحها الجهاز للمصدرين في يونيو الماضي 94 فرصة تم إبرامها للأسواق العربية والأوروبية، بحسب البيان.

وقال وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، إن الوزارة حريصة على تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.

وقال أحمد عنتر رئيس الجهاز، إن التعاقدات التصديرية المبرمة تضمنت 24 فرصة تصديرية للخضروات والفواكه الطازجة إلى بريطانيا بقيمة تقديرية تصل إلى 30 مليون دولار وفرصتين تصديريتين للرخام ومواد التعبئة بقيمة تقديرية تبلغ مليون دولار، وفقا للبيان.

وتابع عنتر، أن المكتب التجاري المصري في أبو ظبي بحث رغبة إحدى كبريات الشركات الإماراتية في الاستثمار بالسوق المصرى في مجال تصنيع الخرسانة الجاهزة، كما بحث المكتب التجاري بالرياض رغبة مؤسسة سعودية الاستثمار في السوق المصري من خلال إقامة المطاعم والمولات بقيمة 3 ملايين دولار وهو ما يسهم في تطوير قطاع الأغذية والمشروبات.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم توفيرها تضمنت 16 فرصة تصديرية للجزائر لتوريد الحديد المجلفن والأسمدة ومركزات العصائر والزيوت النباتية والبلاستيك والغزول والعبوات البلاستيكية والبقوليات والتوابل، بحسب البيان.

كما تضمنت 9 فرص تصديرية للبرازيل للأسمدة ومواد التغليف والبتروكيماويات، و4 فرص تصديرية في ماليزيا للفولاز والسليكا والفوسفات الصخرى ومواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى 5 فرص تصديرية إلى الصين لتوريد بنود التوابل والأعشاب والسلع الغذائية والنباتات العطرية والجرانيت والعصائر.

وكانت صادرات مصر غير البترولية حققت زيادة بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبلغت قيمة الصادرات 12 مليار و750 مليون دولار في أول 6 أشهر من العام الجاري، مقابل 11 مليار و215 مليون دولار، في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان من وزارة التجارة، صدر أمس الإثنين.

وتعول الحكومة كثيرًا على الصادرات من أجل جذب العملة الصعبة وإنعاش معدلات النمو الاقتصادي.

وزادت الحكومة قيمة الدعم المخصص للصادرت في موازنة العام المالي المقبل ليصل إلى 4 مليارات جنيه، بدلا من 2.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري، من أجل صرف جزء من المستحقات المتأخرة للمصدرين.