غرفة الجيزة ترفض رسوم المحمول الجديدة وتطلب تعويض التجار

كتب- مصطفى عيد:

قالت غرفة الجيزة التجارية في بيان اليوم الخميس، إنها معترضة على فرض رسوم ضريبية على خطوط المحمول الحديثة وفرض ضرائب علي فواتير المكالمات الشهرية، دون إجراء حوار مجتمعي قبل إقرارها مع أصحاب الشأن من التجار ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الإتصالات وتجار المحمول بالغرفة، إن الرسوم الجدبدة ستؤدي إلى تزايد حالة الركود الموجودة أساساً في مجال الخطوط مماينذر بوصولها لمعدلات غير مسبوقة.

وحذر هداية من، غلق مزيد من المحلات وتسريح نسب كبيرة من العاملين في هذا المجال الذي يعاني منذ فترة في خسائر كبيرة مما يؤدي بالتبعية لزيادة نسب البطالة بين شباب مصر.

وأقر البرلمان تعديلات في أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، منها فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.

وقال الحداد إن مجلس إدارة الغرفة اتفق على مخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث إعادة النظر في التعديلات الأخيرة والعمل على تعويض التجار بشكل ملائم لما يتعرضون له من ضغوط خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الكيانات غير الشرعية تتحدث مع الجهات الحكومية باعتبارها ممثلة للعاملين بالقطاع من تجار ومؤدي خدمة وهو الأمر الذي يخالف الواقع والحقيقة التي تؤكد أن الغرفة التجارية هي الممثل الشرعي لكافة تجار وصناع مصر وستبقى هى المنصة الأولى للدفاع عن مصالحهم.