مصر توقع مذكرة تفاهم مع فرنسا لترويج فرص الاستثمار

كتب - مصطفى عيد:

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي مع معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي، خلال المنتدى الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بباريس، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

ووقع المذكرة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجان لويس غيغو رئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والاستثماري في المنطقة الأورومتوسطية، والترويج للفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية لدى القطاع الخاص في عدد من دول المنطقة والتي تشمل نحو 44 دولة.

وذكرت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار خطة الوزارة لجذب الاستثمارات ونقل الخبرات وتقديم كافة الخدمات الاستثمارية وتأسيس الشركات، "حيث تتبع مصر استراتيجية واضحة لتهيئة بيئة استثمارية وإصلاح وخلق مناخ استثماري في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري".

وقالت إن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وخريطة الاستثمار لمحافظات مصر تعمل على تحديد الإمكانيات وفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات من خلال تحديد مناطق استثمارية لهذه المحافظات لتمكين المستثمرين من تحديد فرص الاستثمار.

وأضافت أن الوزارة ستعمل مع المعهد على تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال نشر أعمال الكيانات الأورومتوسطية في الدراسات الاستراتيجية في المجالات الرئيسية مثل التصنيع والنقل والمياه والطاقة والتنقل.

كما يشمل التعاون الثنائي تعزيز ثقافة التنبؤ الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية ونشر التوقعات الإقليمية، وتعزيز التكامل بين أوروبا ومنطقة البحر المتوسط وأفريقيا، وتنظيم زيارات متبادلة، وندوات وحلقات عمل مشتركة، وفقا للوزيرة.

وقال رئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي، إن الهدف الرئيسي للمعهد هو تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشمال والجنوب وبين دول الجنوب، ويتطلع المعهد إلى أن يكون له نطاق إقليمي واسع يشمل أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا، مع هدف طويل الأجل لربط شركاء القطاعين العام والخاص لعدد كبير من الدول الأعضاء.

وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تأتي بهدف إقامة مزيد من التعاون المتبادل من خلال متابعة المبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز التأثير لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التكامل الإقليمي.